بامخرمة لصحيفةالناس”لم أكفر شخصاً بعينه وكلمة مدنية غير واضحة المعنى

  نفى عضو فريق بناء الدولة بالحوار الوطني كمال بامخرمة تكفيره لأحد بعينه كان ذلك في حوار اجراه

أحمد الصباحي وهذا نصه :

*شيخ كمال تم توقيفك من فريق بناء الدولة بسبب إصدارك لبيان قال البعض إنك  كفرت بعض أعضاء الحار الوطني ،هل ما يزال التوقيف ساريا؟

أولا، أنا نشرت مقالا في الفيس بوك لغرض أن يتواصل الناس مع أعضاء الفريق عن طريق التلفون أو عن طريق الاجتماع من باب النصيحة والبيان لهم أن الشريعة يجب أن تكون المصدر الوحيد لتشريع، وذلك التزاما بقول الله عز وجل (ان الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه)، وقوله (ولا يشرك في حكمه أحدا)،والشريعة الإسلامية شاملة لكل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وغير ذلك. فالإسلام شامل لكل شيء ولا يخرج عنه شيء. وكل النوازل المعاصرة فإن الإسلام وأدلته تتسع لها، فعلى ذلك ينبغي أن يكون التشريع في بلاد المسلمين نابعا من الشريعة الإسلامية بمقتضى قولهم لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله. فهذا هو الواجب الشرعي على المسلم أن يتبعه. وخلاصة المقال أن يتم النصح ففهم البعض أمرا غير ذلك.

*لكنهم قالوا إن المنشور تكفيري وأنه يضر بفريق بناء الدولة ويجعلهم تحت قائمة الاستهداف؟

هذا الكلام غير صحيح بالمرة، والمقال تكلم عن حكم الفعل، ولم يتكلم عن حكم الفاعل، وهناك فرق في الشريعة الإسلامية بين حكم الفعل والحكم على المعين الذي فعل هذا الفعل، فقد يكون الفعل شركاً أو كفراً فيقع فيه شخص ما إلا أنه لا يحكم به على أن الشخص كافر.

*لماذا؟

لأن التكفير مسألة خطيرة ومهمة وتحتاج إلى دراسة حالة الشخص من كل الجوانب ولابد أن تتوفر الشروط مثل إقامة الحجة وبيان حقيقة الشيء الذي فعله.الأمر الآخر أن تنتفي الموانع التي منها أن يكون جاهلا، أو متأولا أو مكرها، فلا يلزم من وقوع الشخص بكفر أن يكون كافرا بعينه، فلا يلزم من وقوع الشخص بكفر أن يكون كافرا بعينه، لكن الفعل يكون شركا، أما الفاعل فهذه قضية أخرى.

*بعض أعضاء فريق بناء الدولة يقولون إنك جعلتهم بحديثك قائمة الاستهداف من أي شخص مندفع ربما قد يقدم على فعل معين ضدهم؟

لا.. هذا ما فيه شيء، أولا بالنسبة للفريق والخبر الذي تم فيه التصويت فقد نشره موقع الأمانة ونشرته مواقع كثيرة ووضحت أن نسبة معينة من  الفريق صوت لصالح كذا، ونسبة أخرى صوتت لشيء آخر، الخبر منشور في كل المواقع ووسائل الإعلام.

*أنت وجهت نداء لأبناء اليمن، والنداء قد يفهمه البعض فهما آخر؟

أنا وجهت نداء للناصحين ليس أكثر من ذلك، أما شخص يحمله أكثر مما يحتمل فهذا الأمر يعود إليه هو. فهذا لا يحتاج غلى فتوى من أحد. كثير من الناس ممن يتوجهون إلى العنف أو الغلو لا يحتاجون إلى أن يفتهم أحد فهم يتخذون قراراتهم  بانفسهم، فهذه عبارة عن نصح ومن حق الشعب اليمني أن يطلع على مايدور في أورقة الحوار، وهذا أمر معلوم ويتخذه النظام الداخلي. أيضا المشاركة المجتمعية التي نص عليها النظام الداخلي وعمل لها فصلا كاملا، ومن ضمنها أن من حق المواطن أن يدلو بدلوه في هذا المؤتمر وقراراته، ومن لم يكن عضوا في المؤتمر فله حق أن يكون له عمل يقوم به من أجل أن يكون له جزءا من القرار. وبناء على هذا التواصل الاجتماعي مني عبارة عن تواصل اجتماعي للمشاركة المجتمعية فعلت فيها هذه المادة الموجودة في النظام الداخلي.

*إذن كانت إبلاغا للناس وليس تأليبا ضد فريق بناء الدولة؟

نعم إبلاغ، من أجل أن يشاركوا في صنع يمنهم الجديد الذي يتمنون أن يخرج هذا المؤتمر بمخرجات تعيد لليمن ازدهارها، وتمنع عنها الاحتراب الداخلي وهذا النزاع وهذا الشقاق.

*لكنك بعدها قدمت اعتذارك لفريق بناء الدولة، وهو أشبه بالاعتراف بالخطأ؟

عندما فهم كثير من الأعضاء أن هذا تكفير وغضبوا غضبا شديدا، واتخذوا يوما كاملا في مناقشة هذا الموضوع، وطالبوا مني الاعتذار في المجلس فقلت لهم: أنا لم أكفر أحدا، ومن ظن أنني كفرته بعينه فأنا أعتذر له. طبعا هذا لا يلزم الاعتذار ومن حيث الأصل، ولكن من أجل إيجاد أجواء توافقية ومن اجل أن يكون الحوار مثمرا ولا يكون هناك شيء ينغص عليه، فأنا تنزلا واحتراما لهؤلأ الأعضاء قلت لهم: من ظن أنني كفرته أنا اعتذر له لكنه لم يصدر مني أي تكفير لشخص بعينه.

*لكن بعد ذلك طالبوا بان تصدر بيانا بالاعتذار؟

ثم بعد ذلك وبعد أن قلت هذا الاعتذار لمن ظن أنني كفرته، قالوا لابد أن يكون هناك اعتذار رسمي مقبول في الصفحة، أو يتم الإحالة إلى لجنة الانضباط، ثم أنا عملت توضيحا لما أشكل في المقال. وحللت نقاطه الرئيسية، ما هو الشيء الذي يعتذر منه وما هو  الشيء الذي لا يعتذر منه، وقسمته إلى خمسة أقسام منها ما يتعلق بتوصيف القرار وهو رأي سياسي، ومنها ما يتعلق بأن بعض الأحزاب هي المشاركة في صنع هذا الواقع الذي نحن نعيشه وهذا رأي سياسي ولا يستطيع أي أحد أن يمنعني من قوله، هو حق تكفله حرية القول الذي يزعمونه.

الأمر الأخير مسألة ما فهم من البيان، بينت أنه لم يقصد به التكفير ولم يقصد به حكم الفاعل إنما قصد به حكم الفعل. الأمر الآخر حذرت في مقالي هذا أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ من هذا المقال تكأة لتكفير أي أحد، وحذرت أيضا أن الإنكار المقصود في المقال هو الإنكار بالوسائل السلمية وأنا أبرئ من أي عنف يتخذ من المقال مستندا فالمقال لا يعطيه هذا الحق ولا يطلب منه ذلك.

*الآن لماذا تم التمديد لفترة توقيفك عن المشاركة في نقاش فريق بناء الدولة؟

هذا أمر يعتبر من الأشياء المتغربة جدا، والتي لا يدري ما وراءها لأن النظام الداخلي لا يعطي الحق للرئاسة أن توقف أي عضو من أعضائه زيادة عن ثلاثة أيام، وإنما إذا أحيلت القضية إلى لجنة الانضباط فإن لجنة الانضباط هي التي يمكن أن تحكم بإيقاف عدد معين من الاجتماعات، وهذا لا يحق للرئاسة أن تقوم به. وللأسف أخشى أن يكون هذا نوع من الاستهداف السياسي لمكوني لمنعي من المشاركة في المناقشات في المؤتمر ومنعي من حق التصويت على القضايا المطروحة، وهذا في الحقيقة يفقد من مصداقية المؤتمر إذا استمر بهذا الشكل، وأنا أحتفظ بحقي في التصويت وفي المناقشة وما يترتب على هذا التوقيف.

*مسألة الجدل حول مادة الشريعة، حسب معلوماتك ما الذي تم الاتفاق عليه في فريق بناء الدولة حتى الآن؟

لم يتم الاتفاق، وإنما صوت 74% لصالح المصدر الرئيسي للتشريعات، و16% لصالح المصدر الوحيد لجميع التشريعات، ثم رفعت إلى لجنة التوفيق ونحن نتمنى أن تحل هذه القضية. وأصلا مشاكل وأزمات اليمن لم تأتي من الشريعة إنما هي بسبب الظلم والفساد واستغلال الثروة والسلطة، بسبب عدم الجدية في استعمال السلطة في الخيرية للناس، وتطوير البلد وجعلها من ضمن الدول المتقدمة.

*هل صحيح أن المشترك أجمع قبل فترة وتم الاتفاق على أن تعاد مادة الشريعة للتصويت عليها، وتجميد الثلاث المواد الأولى من الدستور؟

عبارة عن تسريبات إعلامية لا أعلم من مصادر حقيقية لكني سمعت بها.

*بالنسبة للذين صوتوا لصالح المصدر الوحيد للتشريع، من أي مكونات؟

الإصلاح والرشاد والقاضي عقبات، وممثل جمعية الإحسان.

*يقال إنه كان هناك اتفاق سابق بين أحزاب المشترك بأن يتم تجاوز هذه المادة بأن تبقى كما هي، وجاء التصويت عكس ما تم الاتفاق عليه، هل حصل انقلاب على ما تم الاتفاق عليه؟

يبدو لي ذلك، لأنه واضح الانقلاب، لأن الاشتراكي والناصري عرضوا رؤيتهم بأنه المصدر الوحيد لجميع التشريعات، وفوجئنا أنهم يصوتون لغير هذه المادة، فواضح أن هناك تغير.

*أنتم ماهي مشكلتكم أن تكون المصدر الوحيد أو المصدر الرئيسي، طالما وقد أدرج نص يقول إن اليمن مدنية دينها الإسلام؟

بالنسبة لهذا النص الذي صوتوا عليه لي وجه نظر فيه.

*ماهي؟

وهو أنهم قالوا إن اليمن الإسلام دينها والجمهورية نظامها، والمادة الثانية اليمن دولة مدنية، وقولوهم اليمن دولة مدنية الإسلام دينها الضمير هنا يعود على اليمن، وماهي اليمن؟ الجواب هي أرض وشعب ودولة، فالإسلام دينها يعود على اليمن، فإما أن يعود على الثلاثة كلها أو يعود على بعضها. طبعا المادة الثانية اليمن دولة مدنية، فإن قلنا مدنية بالمعنى الغربي أي لا دينية فهي إذا ليس لها دين وليس لها مرجعية فالمادة الثانية تحدد الضمير يعود إلى ماذا، وهو يعود طبعا إلى الشعب. والمادة الثانية تعني لا دين له، وطبعا هذا مرفوض رفضا قاطعا أن تكون اليمن دولة لا دين لها، وهي فصل الدين عن الدولة، وهذا أمر لا يجوز، وإخراج اليمن من هويتها الصحيحة لا يمكن أن يحدث. والصحيح أن اليمن ليست دولة علمانية، لأن الدولة المدنية بالمعنى الغربي هي احذف كلمة مدنية واطرح بدلها علمانية، المدنية بمعنى علمانية لا فرق، أو أحذف الأثنين ستكون اليمن دولة لا دينية.

*أصحاب هذا الرأي يقولون إن هذه إرادة الشعب الذي خرج بثورة يطالب بدولة مدنية؟

جميل، إن كان المقصود بالمدنية معنى التمدن الذي هو ضد البداوة والعمران وضد العسكرية دولة مؤسسية فليس في هذا إشكال، وإذا أرادوا هذا فليبنوا مادة في الدستور تنص على هذا الأمر أن مقصودنا بالمدنية أنها ضد البداوة وضد العسكرية وأنها العمران عشان توضح لأن كلمة مدنية صارت كلمة غير واضحة المعنى وكلا يستعملها على ما يريد. وبالتالي الدستور لازم يكون دقيق وواضح في هوية مثل هذا الأمر. والمسالة خطيرة في الهوية في هذا الموضوع.

*يقال أنكم تقيمون الدنيا ولا تقعدوها من أجل مسألة الشريعة، والسؤال هل كل التشريعات الحاصلة باليمن مبنية من الشريعة أم أن هناك تشريعات ليست مبنية على الشريعة؟

طبعا هناك تشريعات هذا صحيح، وهذه مخالفة دستورية واضحة عندما نعمل هذه المادة يجب أن تكون مادة حية تؤثر في التشريعات حتى في طريقة من الذي يحق له أن يصدر القوانين. فينبغي أن يكون هذا الأمر منطلق من هذه المادة، ووجود مواد أخرى مأخوذة من غير الشريعة مثلا، يعتبر هذا القانون غير دستوري وباطل و بالتالي يجب إلغاؤه، وبناء عليه فأي قانون يصدر يجب أن يكون مستندا إلى هذه المادة.

*حول القضية الجنوبية، هناك جدل حول الرؤى التي قدمت إلى فريق بناء الدولة، ما هي أبرز رؤيه تشعر أنها شبه متفق عليها؟

أنا متصور أن الإطار العام يوحي بأنه يسيرون نحو دولة فيدرالية ذات أقاليم تقريبا، وإن كان هناك دعوات للانفصال أو ذات إقليمين، لكن هناك ما يوحي إيجاد دولة اتحادية، فهذا الذي يغلب على أكثر الرؤى.

*ما موقفكم من مسألة الدولة الاتحادية؟

من وجهة نظري، نحن بحاجة إلى دولة قوية دولة تؤدي الحقوق وتقوم بواجباتها تجاه شعبها. وتسعى لمحاربة الفساد والمفسدين، والإطاحة بكل مفسد، لأن هؤلاء المفسدين ظلوا يتربعون على كراسي الحكم ونهبوا البلد ودمروه وجعلوا البلد في قائمة الدول المتخلفة والفاشلة، وبالتالي لم يحقق الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا ما يتمناه، ولم يحصل الشعب اليمني على حقوقه وصارت المحسوبية بشكل كبير وأدت إلى اختلالات واسعة في الجنوب مما أدى إلى احتقان كبير.

*هل هذا النموذج بديل مناسب للوحدة الاندماجية القائمة؟

القضية أن أهم شيء هو الحاكم، من الذي يحكم؟ لو حكم انسان عادل ووجد الناس حقوقهم كاملة فإنهم لن يطلبوا حق الانفصال، سواء الشمال أو الجنوب. الجنوب لم يطلب الانفصال الا بعد أن رأى الظلم الواسع وتهميش واسع وابعاد للجنوبيين ومحابة للوظائف ونهب للثروات، ولا أحد يمنعهم وخاصة أن أراضي الجنوب غالبا مملوكة للدولة فوجد المفسدون فرصتهم في نهب هذه الأراضي.

*يعني المشكلة في الأشخاص الحكام، وليس في مضمون الوحدة؟

لا المشكلة في الأشخاص والسلطة الحاكمة، أما الوحدة فالأصل فيها أنها أصل من أصول الشريعة، فينبغي أن تكون هناك وحدة بين المسلمين.

لكن الوحدة القائمة ليست على أساس الإسلام ولن تقوم على مصلحة الشعبين إنما أستغلها المفسدون فدمروا البلاد شمالا وجنوبا.

*أنت مع الوحدة أم مع الانفصال؟

أنا الأصل مع الوحدة، لكن اذا كانت الوحدة مثل النموذج اليمني فهو فاشل، ويجب إصلاحه من أجل أن تبقى الوحدة.

*بأي شكل ستكون الوحدة مستقبلا؟

الرؤية التي وضعتها أنها دولة لا مركزية ليست اتحادية ولا فيدرالية وممكن أن ننتقل إلى الدولة الفيدرالية لكن بشكل مخفف، بحيث يكون دستور واحد، لكن تعطي صلاحيات واسعة للأقاليم.

*أفهم منك أنك مع الفيدرالية؟

بس الفيدرالية أنواع، ليست نوعا واحدا، فهي تعني أحيانا شبه دول مستقلة، كأن يكون إقليم ودستور خاص وبرلمان وحكومة، أنا لا أرى.. يكون دستور واحد وتكون هناك حكومة محليه مش مجلس شعب خاص، فمجلس الشعب واحد اتحادي، وتتخذ نوعا من إعطاء الصلاحيات في بعض الجوانب.

*في ضل الوضع الحالي الا تخشى على اليمن من التشرذم والتمزق؟

طبعا يخشى عليها، الوضع الحالي خطير والصورة المعمقة لا شك أنها قد تؤدي إلى تمزيق اليمن وتشتيتها. وهناك بعض الجهات لديها قوات خاصة ممكن تفصل أقاليمها عن الأخرى، ويمكن أن تتخذ أقاليم أخرى خاصة وتفصلها. بالتالي تتحول اليمن إلى دولة مشتتة ومفرقة فلابد أن يكون هناك اصلاح حقيقي في الوضع وليس مجرد أناس يريدون السلطة، أحيانا يريدون الانفصال من أجل أن يحكموا وليس النظر إلى مطالب الشعب بشكل حقيقي، فنظر إلى مشاكل الناس لا بد أن تنتج عنه حلول حقيقة يجد الناس حقوقهم كامله ويرفع عنهم الظلم الذي وقع عليهم.