تداعيات دخول القرار الأمريكي بتصنيف مليشيات الحوثي حركة إرهابية حيز التنفيذ

الشيخ ياسر النجار – الرشاد نت

بدخول القرار الأمريكي بتصنيف مليشيات الحوثي حركة إرهابية نكون أمام فصل جديد من الصراع مع هذه المليشيات الإرهابية إذ أن الصراع والحرب الدائرة في اليمن منذ الحرب الأولى في مطلع العام 2004 م هي حرب بين الدولة الشرعية اليمنية ومليشيات إرهابية عنصرية راديكالية متطرفة تدعي الحق الإلهي بالاصطفاء والتميز عن الجنس البشري عموماً والشعب اليمني خصوصاً مما يعطيها الحق – حسب زعمها –  في حكم اليمن أرضاً و إنساناً بقوة السلاح فلا مجال لديها لحرية الرأي والتعبير ولا للقبول بالآخر ولا بالتعايش السلمي ولا تقبل الحوار بل نسفت وانقلبت على  كل مخرجات الحوار الوطني الشامل وبعد أن شاهد العالم كله هذا الإرهاب الممنهج الذي تمارسه مليشيات ضد أبناء الشعب اليمني، وتمدد هذا الإرهاب الحوثي إلى دول الجوار واشعل نار الحرب والقصف الصاروخي للمنشئات المدنية لدول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وما رافق ذلك من تهديد لخطوط الملاحة الدولية، وزعزعت آمن واستقرار دول المنطقة والإقليم واظهار التبعية والولاء لنظام الملالي الإيراني كأحد أذرعتها الإرهابية التي تسعى إلى زعزعت الأمن و السلم الدوليين رافضة بذلك كل فرص السلام التي استجابة لها الحكومة الشرعية اليمنية والتي رعتها الأمم المتحدة. وبناء على كل المبررات وغيرها جاء القرار الأمريكي بتصنيف مليشيات الحوثي المسلحة جماعة إرهابية، وعقب صدور هذا التصنيف من الدولة الأقوى في العالم  يقع على عاتق الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي الدعمة الشرعية اليمنية وكذلك المجتمع الدولي تغيير نهج التعامل مع المليشيات الحوثية باعتبارها جماعة إرهابية وفي سبيل ذلك فإن على قيادة الدولة الشرعية اليمنية  القيام بالعديد من المهام الإجراءات ومن ذلك :ـ

أولاً:ـ أن تقوم حكومة الكفاءات السياسية اليمنية بعقد اجتماع طارئ يخصص لمناقشة تداعيات دخول القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية حيز التنفيذ وأثر ذلك على الموقف الرسمي للحكومة اليمنية من جماعة الحوثي الإرهابية، إذ أن الحكومات اليمنية السابقة لحكومة الكفاءات السياسية لم تصنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية وذلك موقف متفهم إذ كانت هناك محاولة لإيجاد تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة ولم يكن هناك طرف دولي مقتنع أن جماعة الحوثي جماعة إرهابية رغم قناعة الحكومات السابقة والشعب اليمني بأن جماعة الحوثي جماعة إرهابية.

ثانياً:ـ أن تتبع حكومة الكفاءات السياسية اليمنية قرار تصنيف جماعة حوثية بتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة من كل الوزارات اليمنية وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية والعسكرية تقدم خلالها كل جهة حكومية دورها المطلوب منها لما يترتب على تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية لتنتظم تلك الأدوار في خطة شاملة تنفذها الحكومة اليمنية بإشراف ومتابعة مؤسسة الرئاسة اليمنية وجميع المؤسسات الرقابية المختصة لأن الشعب اليمني في حالة حرب مع مليشيات إرهابية .

ثالثاً:ـ أن تقوم غرفة العمليات المذكورة بتجهيز ملفات ووثائق ورقية والكترونية توضح كل الممارسات الإرهابية الحوثية.

رابعاً:ـ القيام بحملة دبلوماسية نشطة تستند إلى وثائق وملفات معدة بشكل جيد لحشد التأييد للقرار اليمني والأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية في جميع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة ولدى الدول العشر الراعية لليمن وغيرها من الدول ذات التأثير في الشأن اليمني، و التحرك السياسي والدبلوماسي النشط  بما في ذلك إقامة الندوات ومعارض الصور للجرائم الحوثية الإرهابية في جميع مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اليمنية.

خامساً :ـ مخاطبة جميع المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في اليمن أياً كان نشاطها إغاثياً إنسانياً أو مالياً أو غيرها من المجالات بإيقاف جميع أشكال التعامل والتعاون  مع المليشيات الحوثية باعتبارها جماعة ارهابية  خلال فترة أقصاه شهر واحد من تاريخه وتحميل تلك المنظمات جميع التبعات القانونية والانسانية حال استمرت في التعامل مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

خامساً:ـ القيام بحملات اعلامية متكاملة لإبراز جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية.

سادساً:ـ إعداد قوائم بأسماء قيادات الحركة الحوثية العسكرية والأمنية بكافة مسمياتها – المجلس السياسي الأعلى – حكومة بن حبتور- من أضيف إلى عضوية مجلس النواب وكذلك الشورى والسلك الدبلوماسي وأجهزة القضاء والأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المغتصبة في العاصمة صنعاء والمحافظات والمدن الرئيسية الخاضعة لحكم المليشيات الحوثية الإرهابية مالم يكونوا من كوادر الدولة القائمين على رأس عملهم من قبل انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية في ديسمبر 2014 م إذ هم في حكم المكره.

سابعاً:ـ تحمل حكومة الكفاءات لمسؤوليتها في الجانب الإنساني والإغاثي بتقديم آليات عمل ناجعة وتنفيذها بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات المانحة لمنع تدهور الحالة الإنسانية الكارثية في اليمن والعمل على تحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني لاسيما في قطاع المياه النقية الصرف الصحي وتوفير السلات الغذائية و الاهتمام بالنازحين في المخيمات وغيرها، وقطاع التعليم والطاقة, والعمل على بناء إعادة تأهيل الطرق والجسور الحيوية بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني.

ثامناً:ـ العمل على فتح جميع المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية لضمان تدفق المساعدات الدولية وتحريك عمليات الاستيراد والتصدير للسلع الأساسية وبيع النفط الخام وغيره من السلع والمنتجات المحلية الزراعية وغيرها والوقوف بحزم في وجه أي طرف كان داخلي أو خارجي يعرقل ذلك وتحميله المسؤولية القانونية لحدوث أي مجاعة أو كارثة انسانية في اليمن جراء اغلاق تلك المنافذ.

تاسعاً:ـ القيام بحملات إرشادية وعظيه في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام والأجهزة والمرافق الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية للتحذير من جماعة الحوثي الإرهابية.

عاشراً:ـ  على مجلس النواب اليمني القيام بتحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية في هذا المجال بسن القوانيين والتشريعات التي تصنف الجماعة الحوثية جماعة إرهابية، كما تجرم الأفكار المتطرفة التي قامت على أساسها تلك الحركة الإرهابية بما في ذلك الدعوة إلى إمامة البطنيين التي هي أصل الإرهاب الحوثي، كذلك سن قانون معاقبة كل المنتمين لحركة الحوثي الإرهابية ومصادرة جميع أموالهم وعقاراتهم التي اكتسبوها من خلال مشاركتهم  في العمل ضمن هذه الحركة الحوثية الإرهابية استنادا إلى حد الحرابة ، وإسقاط الجنسية اليمنية من جميع اليمنيين الذين درسوا أو مازالوا يدرسون في الحوزات الإيرانية والعراقية واللبنانية باعتبارهم خطر إرهابي استراتيجي على مستقبل اليمن وحاضره.

الحادي عشر:ـ على مؤسسات السلطة القضائية بداية من النائب العام المعين حديثاً تحريك الدعوى الجزائية واعداد قوائم بالأشخاص والمنظمات والمؤسسات الحوثية الإرهابية أصالة أو المتعاونة معها وتقديمهم للعدالة، بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، وإعداد قائمة بأسماء القضاة ومنتسبي النيابة العامة المحامين وكافة منتسبي السلطة القضائية ممن ينتمون إلى الحركة الحوثية الإرهابية وكان لهم نشاط بارز ولافت مع جماعة الحوثي الإرهابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعزلهم عن السلطة القضائية تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، كما يتعين على السلطة القضائية المساهمة مع أجهزة السلطة التنفيذية في اقتراح التشريعات والقوانيين التي تسهم في اجتثاث هذه الأفكار الإرهابية التي قامت عليها الحركة الحوثية الإرهابية.

الثاني عشر:ـ مؤسسة الرئاسة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ومستشارو الرئيس القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية من التوجيه والإشراف والمتابعة بما يحقق الهدف المرجو من تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية ب وهو زوال الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها المنتبهة, وإعمال مبدأ الثواب والعقاب في سبيل ذلك.

أخيراً الأحزاب والقوى السياسة والمجتمعية اليمنية من منظمات المجتمع المدني والشخصيات والوجاهات القبلية :ـ عليهم القيام بتحمل مسؤولياتهم الوطنية  في المبادرة بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية والحذر والتحذير من التعامل أو التعاون معها وأظن أن جميع اليمنيين من أعلى الهرم السياسي ممثلاً بفخامة رئيس الجمهورية اليمنية إلى كل مواطن يمني جمهوري وطني حر شريف قد أدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن جماعة الحوثي جماعة إرهابية عنصرية لم ولن تقبل أحداً من اليمنيين مالم يكن هاشمياً إمامياً  عنصرياً ارهابياً، ولقد حاول بعض الناشطين والسياسيين والعسكريين والأمنيين من اليمنيين النأي بنفسه عن الوقوف في  وجه  تلك الجماعة الإرهابية بل ربما انخرط معهم ليحجز له مكانة أو منصباً فلم يوضع إلا في خانة العبيد.

 وإننا إذ نذكر بهذه الكلمات الجهات المعنية الرسمية والشعبية  لعلى ثقة تامة أن الجميع بصدد العمل الدؤوب لإنجاز تلك المهام الوطنية الجسيمة في سبيل إنهاء الانقلاب الإرهابي الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها المنتهبة إذ لا يتصور منها غير ذلك لاسيما حكومة الكفاءات السياسية بقيادة الدكتور معين عبد الملك والتي كادت أن تكون ضحية للإرهاب الحوثي في مطار عدن الدولي.

كما نعول على أشقائنا في التحالف العربي والأصدقاء من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بقيادتها الجديدة والدول الراعية للأزمة اليمنية بذل أقصى الجهود لمساعدة الشرعية اليمنية ودعمها لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية