حوار مع رئيس الرشاد ..أخبار اليوم..
الشيخ محمد بن موسى العامري/ رئيس حزب الرشاد في حوار مع أخبار اليوم…
لن ننضم الى تكتل المشترك ولا الى المؤتمر وحلفائه وسنقف مع الشعب ومطالبه
الأحد 15 يوليو-تموز 2012 الساعة 12 صباحاً
حاوره : فتحي الطعامي
د/محمد بن موسى العامري
amaamery@gmail.com
السيرة الذاتية
الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري
من مواليد 1385هـ بمنطقة خصب, بني عامر, محافظة البيضاء, تلقى تعليمه الأساسي بمنطقة العقلة، ثم رحل إلى السعودية , وواصل تعليمه فيها ثم عاد إلى اليمن, والتحق بدماج, صعدة مركز الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى, وحفظ القرآن, ودرس على يد الشيخ مقبل في التوحيد, والحديث, والمصطلح, والأصول, واللغة العربية لمدة ما يقارب سبع سنوات, ثم رحل إلى أرض الحرمين مرة أخرى, واستفاد من بعض مشايخها, كالشيخ عبد العزيز بن باز, وابن عثيمين رحمهما الله تعالى, والشيخ سفر الحوالي, الشيخ عبد المحسن العباد, والشيخ محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي.
عاد إلى اليمن وشارك في تأسيس مركز الدعوة العلمي, ومن العلماء الذين استفاد منهم, ودرس على يديهم عليهم, القاضي محمد بن إسماعيل العمراني, والدكتور عبد الكريم زيدان, والدكتور علي السالوس, والشيخ عل سالم بكير, والدكتور وهبة الزحيلي, وغيرهم.
شارك في تأسيس جمعية الحكمة, وجمعية الإحسان, وهيئة علماء اليمن.
شارك في عدة مؤتمرات, وله العديد من الدراسات, والبحوث منها رسالة الماجستير في مقاصد الشريعة في ضوء سورتي النساء والمائدة, ورسالة الدكتوراه في دلالة المفهوم وأثرها في تفسير القرطبي كلاهما من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان.
يعمل حالياً مدرساً لمادة التفسير بمركز الدعوة العلمي وإمام وخطيب جامع الدعوة, وعضو رابطة علماء المسلمين, ونائب رئيس هيئة علماء اليمن, والأمين المساعد لهيئة الفضيلة, ورئيس مجلس أمناء منبر علماء اليمن.
قال الدكتور ـ محمد بن موسى العامري رئيس ـ حزب الرشاد اليمني ـ في أول لقاء صحفي معه (إن ثورات الربيع العربي قد أحدثت نقلة فكرية في العالم العربي بأسره وربما في المحيط الأوسع .. وأضاف أن السلفيين لم يمارسوا العمل السياسي مبكراً فكان تأخرهم من أجل تجسيد العمل السياسي بشكل مؤسسي ضمن إقامة الأحزاب السياسية, وسر هذا التأخر يعود إلى النظرة المقاصدية ومراعاة المصالح الشرعية .. وأوضح أن هناك قوى سياسية إسلامية في الواقع كانت سبباً في نفرة السلفيين من العمل السياسي بسبب بعض الممارسات التي قامت بها هذه الجهات من حيث إهمالها في العمل السياسي لقواعد السياسة الشرعية, وغياب أو ضعف أخلاقيات السياسة الإسلامية الأصيلة, وظهور سياسة الغاية تبرر الوسيلة, ولو في بعض مجالاتها على الأقل, أو ما يسمى “الميكافيلية”.
وقال ( إن حزب الرشاد اليمني سيكون لكل اليمنيين و لا يمكن حصر نشاطه السياسي بفئة معينة أو جماعة محدودة وأكد أنهم منفتحون على جميع شرائح المجتمع دون استثناء، كما أن لديهم أهدافاً في النظام الأساسي, والبرنامج السياسي يستوعب أبناء المجتمع)
وأضاف أن بقاء الحاكم مرتبط بإقامة حدود الله وجلب المصالح ودفع المفاسد كما أن محاسبته ومراقبته وعزله إذا اقتضى الأمر ذلك بالطرق السلمية مرتبطة لو أنه أفسد في الأموال, وعبث بمقدرات الأمة, وعطل الشورى, وكلف الناس ما لا يطيقونه من الظلم والجور والاستبداد.. الى تفاصيل الحوار:
*ـ ما الأسس التي قام عليها حزب الرشاد؟
ــ الأسس التي انطلق منها اتحاد الرشاد اليمني إلى العمل السياسي كثيرة لكن من أبرزها:-
1. كتاب الله وسنة رسوله وهما مرجعية المجتمع والدولة.
2. الإسلام دين ودولة, عقيدة وشريعة, ومنهج حياة, ونظام شامل صالح لكل زمان ومكان.
3. الشورى أساس نظام الحكم, وهي حق للشعب في اختيار حكامه وإدارة شئونه لا يحق لأحد تعطيلها.
4. وأن الحاكم نائب عن شعبه في تحقيق مصالحه, ورعاية شئونه, وللشعب حق تعيينه ومراقبته, ومحاسبته وعزله إذا اقتضى الحال.
5. وأن النساء شقائق الرجال, والأصل المساواة بينهما في التكاليف, والحقوق, والواجبات إلا في حدود ما قررته الشريعة الإسلامية لكل منهما لتحقيق التكامل بينهما لاستقامة الحياة.
6. احترام حقوق الإنسان المشروعة, وصيانة كرامته, وكفالة حرياته المعتبرة, وأن الأصل في العلاقات الدولية أن تقوم على المصالح المشتركة, والعدل والسلم وتحقيق القيم النبيلة والتعاون للضرورة الإنسانية الواقعية.
7. ثروات ومقدرات, وموارد البلاد ملك للشعب يجب حمايتها, وترشيدها, وحسن تنميتها, وعدالة توزيعها بما يحقق رفاهية المجتمع ونهضة البلاد ولا يحق لأحد الاستئثار بشيء منها.
*ـ حزب الرشاد السلفي هل هو نتاج ثورات الربيع العربي؟
ــ لا ريب أن ثورات الربيع العربي قد أحدثت نقلة فكرية في العالم العربي بأسره وربما في المحيط الأوسع , وقد كان من أهم المؤثرات في هذه الثورات أنها أعادت الثقة إلى الشعوب العربية وزرعت في النفوس آمالاً من أهمها أن مسألة التغيير, ومقاومة الباطل من الأمور الواردة, وأن الشعوب لو خلي بينها وبين إرادتها الحقيقية لكان لها رأي في مجريات الأحداث, وحينما طغى في عالمنا العربي روح الاستبداد وتغييب إرادة الشعوب أو تزويرها كان من الطبيعي أن يعزف الكثيرون عن الحراك السياسي وتوابعه لظنهم أو لقناعتهم بأن المشاركة في العملية السياسية عديمة الجدوى, وطالما أنها كذلك فالمشاركة فيها إهدار للجهود, ومضيعة للأزمان, وبالتالي كان هذا هو موقف الجماعات السلفية في المنطقة إلا النزر اليسير، فلما خلي بين الشعوب وبين إرادتها الحقيقية كان من الطبيعي أن يسعى السلفيون كغيرهم إلى أن يقدموا لمجتمعاتهم ما يرونه صواباً من وجهة نظرهم باعتبارهم في واقع الأمر يحملون مشروعاً تغييرياً يمكن أن يسهم في صياغة الحياة بمختلف مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
*ـ لماذا تأخر السلفيون في المشاركة السياسية إلى هذا الوقت؟
ــ الواقع أن السلفيين كان لهم مشاركات سياسية, ومواقف في غالب الأحداث الجارية ولكن الذي تأخر هو تجسيد العمل السياسي بشكل مؤسسي ضمن إقامة الأحزاب السياسية, وسر هذا التأخر يعود إلى النظرة المقاصدية ومراعات المصالح الشرعية؛ فحيث كانت المشاركة مفسدتها أكثر من مصلحتها كان العزوف عن العمل السياسي المؤسسي راجحاً, وحيث ترجح لديهم أن بإمكانهم أن يقدموا رؤيتهم السياسية, وأن يكون لها حضور في المشهد السياسي, وأن يكون لهم إسهام في تكثير جوانب الخير, وتقليل جوانب الشر, والفساد أقدموا على هذا العمل, وعلى هذا المسار فتاوى أغلب علماء الدعوة السلفية قديماً وحديثاً.
إضافة إلى أن هناك قوى سياسية إسلامية في الواقع كانت سبباً في نفرة السلفيين من العمل السياسي بسبب بعض الممارسات التي قامت بها هذه الجهات من حيث إهمالها في العمل السياسي لقواعد السياسة الشرعية, وغياب أو ضعف أخلاقيات السياسة الإسلامية الأصيلة, وظهور سياسة الغاية تبرر الوسيلة, ولو في بعض مجالاتها على الأقل, أو ما يسمى “الميكافيلية”.
هذه الممارسات أحدثت ردود أفعال حادة في الوسط السلفي حتى ظن الكثيرون أن السياسة رجس من عمل الشيطان, وأنه يستحيل أو ينعدم وجود عمل سياسي يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية, وهذا الأمر في نظري وإن كان له حظ من النظر إلا أنه ليس متحتماً متى ما صدقت النوايا, ووجدت هيئات شرعية من العلماء الراسخين لضبط مسار العمل السياسي ومراقبة تصرفاته وكبح جماح الخائضين في السياسة بدون فقه ودراية, وهو ما نأمل أن يقدمه الرشاد في مسيرته السياسية بعون الله تعالى.
*ـ ما مدى استيعاب الحزب الإسلامي ذو التوجه السلفي لشرائح المجتمع أم أنه مقتصر على السلفيين؟
ــ في حقيقة الأمر أحب أن أقول إن السلفية منهج في الفهم والمسار والسلوك وليست كما صورها البعض منحصرة في فئات أو تيارات أو مشيخيات , وإنما هي طريقة لكل من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وسار على هدى الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان إلى قيام الساعة.
فإذا تصورناها بهذا البعد، فإننا نستطيع الجزم أن أغلب الأمة على هذا المسار، فكل من لم يفارق الأمة الإسلامية في أصل من أصولها المجمع عليه في القرون المفضلة فإنه يعد في حقيقة الأمر سلفياً, وإن لم يعلن عن نفسه بهذه التسمية, ولا شك أننا في الرشاد نفهم السلفية بهذا البعد الواسع, وبالتالي فإننا لا نحصر نشاطنا السياسي بفئة معينة أو جماعة محدودة, أو إطار معلوم وإنما نحن منفتحون على جميع شرائح المجتمع دون استثناء ولدينا أهداف في النظام الأساسي, والبرنامج السياسي يستوعب أبناء المجتمع كافة فكل من اقتنع بهذه الأهداف, وهذا البرنامج ولوائحه فنحن نرحب به أياً كان موقعه وعمله, ومهما اختلفنا معه في المسالك الاجتهادية.
*ـ ما هي المرتكزات السياسية للرشاد؟
ــ الرشاد يقوم على أساس إحياء مفهوم الاحتساب السياسي, وأن الحاكم نائب عن شعبه في تحقيق مصالحه, وأن علاقة الشعب بالحاكم تقوم على مبدأ النصيحة والشورى, فمتى ما أدركنا وظيفة الحاكم في الأمة زال عنا غشاوة الطرح المسيء للعمل السلفي من إعطاء الحاكم القداسة المطلقة, أو الطاعة العمياء، فالطاعة إنما تكون في المعروف والشعب صاحب الحق في اختيار حكامه, ولا يجوز لحاكم أن يقسر الناس على طاعته وهم له كارهون، كما أن من أهم المرتكزات الأساسية لسياسة الرشاد هو النظر إلى مسلك السلطان أو الحاكم التشريعي، فمتى ما كانت الشريعة الإسلامية هي المرجعية المطلقة للمجتمع والدولة، فإن شرعية الحاكم السياسية قائمة على هذه المقدمة, ومتى ما عطل الحاكم الشريعة, وسعى في خرابها وأحدث للناس ما يصادم المسلمات القطعية في الشريعة الإسلامية فقد جعل للناس سلطاناً في محاسبته ومراقبته وعزله إذا اقتضى الأمر ذلك بالطرق السلمية.
تماماً كما لو أفسد في الأموال, وعبث بمقدرات الأمة, وعطل الشورى, وكلف الناس ما لا يطيقونه من الظلم والجور والاستبداد.
هذه أهم المرتكزات السياسية وثمة أمور أخرى قد يطول شرحها.
*ـ ما مشروع الدولة التي تسعون لإقامتها؟
ــ نحن نسعى إلى إقامة دولة متحضرة قائمة على العدل, وإعطاء الحقوق للناس , من التعليم, والصحة وفرص العيش, والحياة الكريمة وإصلاح الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية, وتعزيز كرامة الإنسان وحرياته المعتبرة وغنى عن البيان أن مفردات الدولة العادلة المتحضرة المتقدمة لا بد وأن تكون قائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية, واعتقاد صلاحيتها لكل زمان ومكان إذ الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة ومنهج للحياة.
*ـ يتخوف الآخرون من الإسلاميين خاصة في قضية الحريات, وتضييقها هل من رسائل طمأنة ؟
ــ الذين يشيعون معاني (الإسلاموفيا) أو التخوف من الإسلام لا يخرجون عن فئتين من الناس:-
الفئة الأولى:- ماكرة تحمل العداء للمشروع الإسلامي لوجود تصورات منحرفة, ومقدمات مسبقة مشوهة عن الإسلام, وغالب هؤلاء يتلقفون هذه الشائعات من المنظمات التغريبية التي تحمل العداء للإسلام كدين سماوي يستوعب جميع جوانب الحياة, أو لنقل إنهم ضحايا الغزو الفكري القائم على إيجاد الوسائل المتعددة لعزل الإسلام عن التأثير في مجريات الحياة.
الفئة الثانية:- جاهلة بالدين الإسلامي ليس لديها الحد الأدنى من قواعد وأساسيات, ومقومات الدولة الإسلامية وغاية ما عندها لا يتعدى لفيفاً من المعلومات المتناثرة عن الإسلام, أو ثقافة عامة بعيدة عن العمق لمكونات الدولة الإسلامية ومسالك السياسة الشرعية وهؤلاء في الغالب سرعان ما يفيئون إلى رشدهم متى ما أحسن العلماء والدعاة الذين يدركون أغوار السياسة الربانية، عرض مفهوم الإسلام في جانبه التشريعي والسياسي.
وخلاصة الأمر نقول وبكل وضوح إن الإسلام جاء ليحرر الإنسان من أغلال الرق والعبودية لغير الله، إذ الحرية الحقيقية لا تكون إلا في ظل نظام الإسلام القائم على التوحيد الخالص وفي ظل أنظمة الحكم غير الإسلامية يفتقد الإنسان حريته تماماً ويشرع الناس بعضهم لبعض.
والإسلام قد تكفل لك بالكلمة الصادقة، بل ويوجبها عليك تجاه المنكر الذي أنكرته الشريعة أو أنكرته الفطرة السليمة, وهذا ما لا يكون في أي نظام أرضي.
كما أنه وإن بدا في بعض مفرداته مقيداً للإنسان في جوانب من حياته الشخصية، إلا أن فيه من الحرية المباحة ما لا تمنحه جميع الأنظمة التي لا تقوم على الإسلام، هذا عدا أن هذه القيود إنما جاءت لمصلحة الفرد والمجتمع لضرورة استقامة الحياة بذلك.
وشرح هذا الأمر يطول ومحصلته أنه لا توجد حرية مطلقة في العالم ليس لها حدود، فكل نظام في الأرض له حدود وضوابط وقيود والفارق بين النظام الإسلامي وغيره أن النظام الإسلامي قيوده ربانية, لمصلحة الإنسان وأما النظم غير الإسلامية فقيودها بشرية يعتريها القصور والعجز والخلل لأنها بشرية والبشر مهما أوتوا من العلم والمعرفة سيظلون عاجزين أو تتحكم فيهم الأهواء والمطامع فلن يحققوا للإنسان حريته الحقيقية.
*ـ هناك حديث من أن هناك أحزاباً سلفية تأسست بدعم ورعاية بعض الدول فما حقيقة ذلك؟
ــ الإشاعات والدعايات في عالم السياسية لا حصر لها والذي يصدق هذه الدعايات أو يكذبها هو الواقع والممارسة، فمتى ما أصبح الحزب أسيراً لهذه الجهة أو تلك حكمنا عليه حينها بالتبعية ومتى ما أثبتت الأيام أنه مستقل في توجهه ومواقفه وبرامجه، فحينئذ يذهب الزبد ويبقى ما ينفع الناس في الأرض ولو كان أحد سالماً من الدعايات لسلم منها الأنبياء والرسل.
*ـ كيف ستكون علاقاتكم مع الإسلاميين واليساريين والقوميين؟
ــ العلاقة مع من ذكرت ينبغي أن تكون قائمة على العدل عملاً بمبدأ {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى} [المائدة:8] وبقوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ}[النساء:135] ومقتضى العدل أن يكون القرب والبعد قائماً على القيم والمبادئ والمصالح العامة للمجتمع فقربنا وبعدنا من هؤلاء الشركاء في العمل السياسي قائم على هذه الفرضية، فقد نقف مع البعيد متى ما رأينا الصواب في جانبه وقد نخالف القريب متى ما رأينا الخطأ في جانبه.
*ـ هل ستنضمون إلى تكتل اللقاء المشترك؟
ــ نحن في الرشاد لا نحبذ في هذه الظروف المعقدة أن ننضم لا إلى اللقاء المشترك وشركائه ولا إلى المؤتمر وحلفائه, وهذا لا يعنى أننا ضبابيون في مواقفنا السياسية بقدر ما يعنى أننا لا نحتاج إلى تحمل تبعات تلك الجهة أو تلك وسنقف دائماً مع شعبنا ومطالبه وسننصر قضاياه العادلة وسنقف مع المظلوم ضد الظالم من أي جهة كانت وهذا الأمر لا يعني كذلك أننا لن نتعاون مع هذه الجهات في الأمور العامة أو المصالح التي تخدم اليمن، فالتعاون أمر لا بد منه، لكن مسألة الانضمام له تبعاته التي لا نرى أننا مضطرون إليها.
وسنبقى مع كل الصادقين في هذا المجتمع من أي جهة كانوا.
كما أننا لا نحبذ الخصومة مع أي مكون سياسي وإن كنا نرى التناصح والصدع بالحقيقة من الأمور الواجبة شرعاً.
*ـ كيف تقيمون الأداء السياسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الآن؟
ــ أعتقد أنه من المبكر حتى هذه اللحظة أن نحكم على نجاحها أو فشلها، فهناك تبعات ليست سهلة وهناك عقبات في طريقها لا بد أن تكون في حسباننا.
لكن على وجه العموم حكومة الوفاق الوطني لم تلب حتى هذه اللحظة طموحات الشعب اليمني ولا ما يقارب الطموح ربما أن وجود شركاء متشاكسين هو السبب, وربما أن تنازع القرار السيادي لا زال متعدداً, كما أننا لا نبخس هذه الحكومة حقها، فهناك كثير من أعضائها يسعون جاهدين إلى تقديم المزيد من الخدمات والتميز في الأداء وهذا يشكرون عليه ونتمنى أن يكون القادم خيراً من الماضي ونحن متفائلون.
*ـ ما زال هناك سلفيون يحرمون المشاركة السياسية ما سبب ذلك وكيف ستتعاملون معهم؟
ــ لا شك أن غالبية العلماء السلفيين في اليمن بل وفي العالم لا يحرمون المشاركة السياسية وقبل شهرين انعقدت رابطة علماء المسلمين وشارك فيها جماعة من علماء اليمن وأصدرت بياناً تحث فيه على المشاركة السياسية وغالب هؤلاء علماء سلفيون.
وإذا وجد أفراد أو بعض العلماء الذين يحرمون العمل السياسي فهم قلة ومع ذلك فإننا نحترم اجتهادهم ونعتبر أن الأمر يدور بين الأجر والأجرين وقد يغيرون رأيهم غداً أو يغير رأيه غيرهم, فالمسألة من موارد الاجتهاد وهذه الأمور لا يجوز أن نبني عليها خصومات أو نزاعات والكل يعمل فيما يحسن وفي مجاله والأخوة الإسلامية تعد فوق الأحزاب والجماعات.
*ـ في هيئتكم العليا وبقية الهياكل التنظيمية ما وضع المرأة والشباب؟
ــ أما الشباب فغالبنا من الشباب وقليل منا من جاوز الأربعين, وأما المرأة فإنها شقيقة الرجل في جميع الحقوق والواجبات إلا في أمور محددة في الشريعة الإسلامية وليس هناك عندنا إشكالية في عمل المرأة، فهي مكلفة كالرجل, ولها أن تحتسب وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولدينا قطاع خاص بنشاط المرأة وهو ما يتناسب مع وضعها وطبيعتها, وما أقرته الشريعة الإسلامية لها من الأعمال، فلن نحرمها منه وما جعلته من خصائص الرجل فلن نتجاوزه, والتكامل بين الرجل والمرأة في الأعمال والمهمات من ضرورات الحياة ووضع كل في موضعه هو من العدل ووضع الرجل في موضع المرأة والعكس هو من الظلم! ونحن مسلمون لنا خصوصيتنا التشريعية التي جاءت بكل خير للذكر والأنثى.
بينما غيرنا من المجتمعات ولا سيما الغربية تعاني من البؤس والشقاء والتعاسة بسبب انتكاسة الفطرة لدى هذه الشعوب، فقد أصبحت المرأة في تلك المجتمعات مظلومة مضطهدة تعاني من الويلات والعنت، بينما تحظى في بلاد المسلمين -أما وأختا وزوجة وبنتا- بكل تقدير واحترام مع تأكيدنا على رفض بعض الممارسات الجاهلية الظالمة ضد المرأة في بعض الأرياف اليمنية من حرمان المرأة ميراثها ومصادرة رأيها في خصوصياتها ونحو ذلك.
*ـ كيف ستتعاملون مع قضايا المرأة والفن والعولمة كحزب سياسي يسعى للوصول إلى الحكم؟
ــ ليس عندنا مشكلة إطلاقاً في قضايا المرأة, وقد أجبتك في السؤال السابق, وأما الفن فمنه ما هو مفيد وهادف وهو ما لا يتعارض مع الأحكام الإسلامية ويحقق رسالة مجتمعية سامية وهذا محل ترحيب ومنه ما هو إسفاف وامتهان لحقوق الإنسان والمرأة وهو ما كان قائماً على إثارة العداوات والبغضاء, أو نشر الرذائل والمنكرات ومثل هذا السلوك من الزور والبهتان أن نطلق عليه اسم الفن لما في ذلك من التلاعب بالمصطلحات وعلينا أن نسمي الأمور بمسمياتها.
* يخشى الكثير من غياب الدولة المدنية وتكريس حكم الملالي والآيات والمرشد في حال حكم الإسلاميون؟ كيف ترون ذلك؟
ــ مفهوم الدولة المدنية من المصطلحات التي حصل حولها لغط كثير , وخصومات واتهامات والسبب يعود إلى ضبابية هذا المصطلح، فمن نظر إليه كمصطلح وافد تتداوله الجهات المصدرة كرديف للعلمانية التي تعزل الدين عن التأثير في الحياة بمختلف صورها، فلا شك أنه مرفوض بهذا الاعتبار, باعتبار أننا أمة مسلمة وأن ديننا الإسلامي يختلف عن ديانات أهل الكتاب القائمة على التحريف والكهنوتية, ومن نظر إليه على أنه مناقض للدولة العسكرية أو أنه يرادف النهضة والتقدم والعمران ودولة المؤسسات والحقوق، فلا شك أنه بهذا الاعتبار مقبول متى ما كانت دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية والكثير من الناس ينفرون من مصطلح الدولة المدنية لهذا اللبس وآخرون ينادون به بالمفهوم السيئ وهم قلة قليلة وجمهور الناس ينادون به بالمفهوم الأخير.
وأما حكم الملالي والآيات، فإن منهج أهل السنة يختلف عن مناهج الاثني عشرية الذين يعصمون أئمتهم ويكيلون لهم القداسة ومقامات العصمة وولاية الفقيه، فليس عندنا في المفهوم الإسلامي قداسة ولا عصمة إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام وأما العلماء فإليهم المفزع في النوازل وتوضيح الأحكام كما نصت على ذلك الآيات والأحاديث ولهم مكانتهم التي لا يجوز لأحد أن ينتقصها لكنهم ليسوا معصومين أو أوامرهم نافذة ما لم تكن مدعمة بالنصوص الشرعية وحينئذ تكون طاعتهم ومتابعتهم بحسب ما يدلون به من الحجج والبراهين لا بحسب ذواتهم ومحض أقاويلهم المتجردة عن النصوص
فالخوف من حكم الملالي أو الآيات ليس وارداً في فقهنا الإسلامي وقد رأينا في الانتخابات المصرية كيف أعلن المرشد العام للإخوان المسلمين طاعته للرئيس محمد مرسى بعد فوزه مباشرة وإذا كانت الآيات الإيرانية والملالي الشيعية قد أساءت في سلوكها في توظيف المذهب الاثني عشري لصالح طغيانها، فإن تعميم هذا الإعوجاج غير وارد عند أهل السنة كما هو معلوم لدى الجميع
وفق الله الجميع للخير.