ملاحظات وتعديلات ومقترحات وتوصيات حزب الرشاد اليمني حول تقرير وقرارات فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والقضايا الخاصة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبادئ ذي بدء نذكر أنفسنا جميعاً بعظم المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقنا أمام الله عز وجل ثم أمام شعبنا والتي تحتم علينا ألا نبدي رأياً أو نتخذ قراراً إلا وقد أستحضر كل واحد منا أمرين:
الأول: مراقبة الله عز وجل والخوف منه واستشعار وقوفنا بين يديه سبحانه وأنه سائلنا عن أقولنا وأفعالنا كما قال تعالى ( وقفوهم إنهم مسئولون ) لذا علينا ابتغاء مرضاة الله عز وجل في آرائنا وقراراتنا قبل رضى أي جهة كانت كما قال تعالى ( والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين )
الثاني: اعتبار مصلحة شعبنا اليمني وتقديمها على كل غرض ومصلحة شخصية أو حزبية أو مناطقية أو مذهبية وجعل ثوابت ومصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار والسعي لإخراجه من محنته لا مضاعفة أزماته ونكباته.
ثم نشكر الفريق على جهده وعمله فيما أوكل إليه وعلى حسن ترتيبه وصياغته لتقريره.
والأصل فيما قدم الإتقان والإحسان إلا أن المستدرك والمتعقب لا يقف إلا على ما يراه يحتاج إلى مزيد إتقان وتقويم أو إكمال وتتميم.
ومن هذا المنطلق فإن استدراكات وتعقيبات حزب الرشاد حول تقرير وقرارات فريق استقلال الهيئات ذات الخصوصية والقضايا الخاصة كالتالي:
1) في الأحكام العامة نص أحد القرارات أنه يتعين على مجلس النواب أخذ رأي كل هيئة أو جهاز مستقل في المشاريع المتعلقة في مجال عملها النافذة، وهذا النص سلب لصلاحية السلطة التشريعية في إصدار القوانين, وهذا مخالف للدستور وأسس بناء الدولة ومناقض لأحد قرارات الفريق اللاحقة أن الهيئات تلتزم بعملها بأحكام الدستور والقوانين, وعليه فيتم حذف فقرة ( ويتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهاز مستقل في مشروعات القوانين).
2) القرار في الأحكام العامة والذي نصه: ( أن الهيئات المستقلة تقوم بتقديم موازنتها السنوية وحساباتها الختامية إلى مجلس النواب بعد تدقيقها من جهاز الرقابة المالية) ونقترح أن تعدل فيكون تقديم الموازنة السنوية والحسابات الختامية إلى الحكومة لإدراجها في البنود الأساسية في الموازنة العامة والميزانية الختامية التي ستقدمها إلى مجلس النواب.
3) القرار في الأحكام العامة والذي ينص: ( يتم انتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بعد تزكية من لجان مشكلة منها بالتمثيل المتساوي للكتل السياسية والمستقلين وتنظم بقانون).
نطالب بحذف فقرة (بعد تزكية من لجان مشكلة منها بالتمثيل المتساوي للكتل السياسية والمستقلين) ويكتفى بأن القانون ينظم ذلك لتعارضه مع وجوب استقلال رؤساء الهيئات عن الانتماء الحزبي والسياسي، ولتعذر تشكيل لجان من الهيئات في أول إنشائها وتأسيسها.
4 ) القرار في الأحكام العامة والذي نصه: ( يتم إقالة مسئولي الهيئات من قبل أغلبية مجلس النواب في حالات العجز عن العمل – مخالفة الدستور والقانون – ثبوت الفساد المالي والإداري بحكم قضائي بات).
نقترح الآتي:
أ / تعميم ثبوت الحالات الثلاث بحكم قضائي، وانعزال مسئولي الهيئات بمجرد صدور الحكم القضائي دون حاجة إلى قرار من مجلس النواب في ذلك.
ب / نقترح النص على أن للسلطة التشريعية حق عزل مسئولي الهيئات في غير الحالات الثلاث بشروط وأحكام ينظمها القانون.
5 ) في قرار هيئة الزكاة نقترح إضافة لفظة (الأحكام) لتصبح صيغة القرار:
( تنشأ هيئة مستقلة لتحقيق الأحكام والمقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً).
6) في قرار هيئة الإفتاء نقترح إضافة كلمة (الأحكام) وحذف كلمة (تحقيق) واستبدالها بكلمة (بيان) وحذف الفقرة الأخيرة من القرار ليصبح نص القرار كالتالي:
( تنشأ دار للإفتاء مستقلة تعمل على إصدار الفتوى بما يبين أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية).
لأن الفتوى هي بيان للأحكام والمقاصد وأما جهة تحقيقها فهو العمل أو القضاء بها.
وأما حظر استخدام الفتوى لغرض سياسي بإطلاق فغير صحيح، لأن الاستخدام قد يكون في المجال السياسي أو في غيره، وقد يكون بحق أو بباطل، وما كان بباطل فيمكن إحالة صاحبه إلى القضاء سواء كان مفتياً أو مستفتياً.
كما أن هذه الفقرة تعارض الهدف من إنشاء هيئة الإفتاء والذي أقره الفريق وهو:
(أن إصدار الفتاوى يراعي الواقع المعاش)،
والشأن السياسي من أهم مجالات الواقع التي يعيشها المواطن.
كما أن هذا تحكم في الفتيا الشرعية وتقييد وحصر لنطاقها، وهذا لا يجوز شرعاً ولا يقبل نظاماً.
ونقترح إزالة للمحذور من استقلال الفتوى استغلالا سيئاً أن تضاف هذه الفقرة إلىالقرار وهي:
( يحضر استخدام دار الإفتاء لصالح حزب أو جهة معينة).
7) في قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تستبدل كلمة (اللجنة) بلفظ (الهيئة) ليتوافق اسم الهيئة في أول القرار وآخره.
8) في قرار لجنة الانتخابات تحذف مدة العضوية من القرار، ويحال ذلك إلى تنظيم القانون ليتسق ذلك مع أحكام ومدة السلطة التشريعية والهيئات المنتخبة.
9) نقترح دمج هيئة المرأة مع هيئة الأمومة والطفولة في هيئة واحدة.
10) القرار المتعلق بالقات وضع في القضايا البيئية، وحقه أن يكون في القضايا الاجتماعية.
11) القرار في الجماعات المسلحة والتي هي ضمن القضايا الاجتماعية التي تحتاج إلى معالجة اكتفى بحضر إنشائها دون أن يبدي آلية للتعاطي مع الجماعات المسلحة القائمة اليوم، خارج إطار القانون، وكيفية نزع السلاح منها وتجريم الممتنع منها عن تسليم سلاحه للدولة.
12) نقترح استبدال كلمة (مجلس النواب) حيث وردت، في كل ألفاظ القرارات بلفظ ( السلطة التشريعية) حتى يتحدد في بناء الدولة شكل السلطة التشريعية وعدد مجالسها واختصاص كل مجلس منها.
13) نوصي بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك من الغش في السلع ورداءة الجودة والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
14) نوصي بإنشاء نيابة ومحكمة خاصة بالهيئات المستقلة ليسهل محاسبة مسوؤلي ومنسوبي هذه الهيئات عند المخالفة وليتوازن استقلالهم مع يسر محاسبتهم ومقاضاتهم.
15) نقترح صياغة كل القرارات بألفاظ وأحكام عامة وتحال التفاصيل إلى تنظيم القوانين حتى نسلم من التعارض والتقاطع مع قرارات الفرق الأخرى.
16) ذكر الفريق في آخر التقرير: أن القرارات تمت المصادقة بالتوقيع عليها من قبل أعضاء الفريق. وبالرجوع إلى التوقيعات وجدنا أن أكثر 10% من أعضاء الفريق غير موقعين, فنريد بيان ذلك هل سقطت توقيعاتهم أم كانوا غائبين؟
أم كانوا معترضين لنعرف هل تم التوافق على القرارات أم لا ؟
هذا وبالله التوفيق
حزب الرشاد اليمني
30/7/1434هـ
9/6/2013م