مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان: يجب التحقيق مع الأسد في جرائم حرب
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم السبت انه يجب التحقيق مع الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراء فوري بما في ذلك امكانية التدخل العسكري.
وكررت بيلاي دعوتها بإحالة الرئيس السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما تقترفه قواته في الحرب الأهلية التي تقول الامم المتحدة انها حصدت أرواح ما لا يقل عن 70 الف شخص خلال 22 شهرا من القتال.
وسئل عما اذا كان يجب التحقيق مع الأسد في جرائم حرب فقالت للقناة الرابعة الاخبارية البريطانية “لم يتم التحقيق معه (بعد) ولكن يجب ذلك.”
وأضافت “هذه هي الدعوة القوية التي اطلقتها قبل 18 شهرا. استنادا إلى الأدلة قلت إن قوات الرئيس الأسد وقواته الأمنية وجماعات اخرى متحالفة معه ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.”
وتابعت “يجب أن يحيل مجلس الأمن الأمر إلى المكمة الجنائية الدولية. سأصف (أفعال الأسد) بأنها دليل على ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد شعبه.”
وهناك انقسام بين القوى العالمية بشأن كيفية وقف تصعيد العنف في سوريا وليس من المرجح ان يحيل مجلس الأمن الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهي ليست هيئة رسمية تابعة للامم المتحدة.
ولعبت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي دور الحامي لسوريا في المجلس من خلال الوقوف بشكل متكرر أمام الجهود الغربية الرامية إلى اتخاذ اجراء أشد قوة في الامم المتحدة مثل فرض عقوبات على الحكومة السورية.
وقالت بيلاي إن مجلس الأمن لديه مجموعة من الأدوات للفصل بين الجانبين المتحاربين للسماح باجراء مفاوضات وقالت ان الامر يتطلب اتخاذ اجراء عاجل.
وأضافت “لا أدعو لأي تدخل معين.”
ومضت تقول “ان على الحكومات أن تحدد الاجراء الذي ستقوم به .. تدخل ام حفظ سلام أم تدخل عسكري أم إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ندعو إلى اتخاذ ذلك الاجراء على الفور.”
لكنها أقرت أنه بعد تدخل الامم المتحدة في ليبيا عام 2011 والذي أدى إلى الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي تمانع بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي في استخدام القوة مرة اخرى في حالة ما إذا أدت إلى تغيير النظام وقالت “هذا ما أسمعه في مجلس الأمن.”
واستطردت “اذا كان هناك شك وتردد فهذا يعود الى ان الناس ينظرون الى آثار التدخل العسكري في أماكن مثل ليبيا وسوريا وأفغانستان. هذه قد تكون حربا طويلة وليس هناك ما يضمن عدم الحاق الضرر بالمدنيين في تلك العملية.