مجلس الامن يتوعد المسؤولين عن عرقلة التسوية السياسية باليمن

توعد مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ورحب مجلس الامن الدولي أمس الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 مارس / اذار المقبل، لكنه أعرب في بيان اصدره باجماع اعضائه الـ 15 عن “قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق او المعارضة السابقة في العملية الانتقالية”، خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

كما أبدى المجلس “قلقه” حيال معلومات عن توزيع اسلحة واموال في اليمن “بهدف الاضرار
بالعملية الانتقالية” من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر.

واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة اربعين طنا من الاسلحة، الامر الذي نفته ايران.

وتحقق لجنة العقوبات في الامم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.

وشدد اعضاء مجلس الامن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون اقصاء “وبمشاركة كاملة من كافة اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب” والنساء.

وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة إلى نائبه السابق عبد ربه منصور هادي في فبراير / شباط 2012 بعد اكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.

ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب عدم استتباب الامن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده، كما لا يزال انصار صالح مؤثرين.

ويهدف الحوار الى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير / شباط 2014.

ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضا لهذا الحوار لكن تيارات اخرى اكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه.

وقام وفد من مجلس الامن الدولي بزيارة استثنائية لصنعاء في 27 يناير /كانون الثاني لتقديم الدعم للرئيس هادي.

وقد تضمن بيان مجلس الأمن النقاط التالية :

 -1يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس)، ويثني على الذين شاركوا بشكل إيجابي في المراحل التحضيرية من العملية. ويرحب مجلس الأمن كذلك بإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.

 -2يعيد مجلس الأمن تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحكومة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.

3-  يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014.

-4 يحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012). ويبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.

-5 يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.

 -6 يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

-7 يحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي. ويحث المجلس على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديداً تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال. وفي هذا السياق، يرحب مجلس الأمن بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياً مع القرار 1612 (2005).

 -8 يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق إزاء الوضع في اليمن، وسوف يستمر بمتابعة الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي عن كثب. وفي هذا السياق، يرحب المجلس بالجهود المستمرة والمنسَّقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء مجموعة الدول العشر، وللمساعي الحميدة للأمين العام عبر مستشاره الخاص جمال بن عمر، وباقي السلك الدبلوماسي، واجتماع أصدقاء اليمن المقبل في 7 آذار (مارس) في لندن. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن، سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.

من ناحية اخر هدد المجلس باللجوء للفقرة 41 من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على التالي:

“لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.

المصدر: وكالات