قراءة في قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

بقلم / أ. محمد السمان
بداية لابد من الإشادة بمثل هكذا قرار وهكذا خطوة وما لأهميتها وضرورتها، وأنها كان ينبغي اتخاذها من بداية الانقلاب، وأنها تأخرت كثيراً.
ومع كل ذلك ينبغي أن ندرك أن لهذا القرار استحقاقات ينبغي أن تُتخذ في مسارها
وقبل الحديث عن مسارات القرار واستحقاقاته..
ينبغي الإشارة إلى دلالة اتخاذ القرار من أعلى سلطة للأجهزة اليمنية وهو مجلس الدفاع الوطني لها دلالتها وإشاراتها التي ينبغي للحوثي أن يدركها ويفهمها جيداً، وهي الدلالة في أن الخيار العسكري مطروح بقوة وأن المجلس القيادة كما هو مجلس سلام فهو مجلس حسم وحرب.
أما عن المسارات والاستحقاقات التي تلحق القرار:
فهي سلسلة من الإجراءات القانونية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية وغيرها.. ينبغي أن تسلكها الحكومة والأجهزة التابعة لها
فعلى سبيل المثال لا الحصر:
-في الجانب القانوني :
اعداد ملفات وقوائم بقيادات الحوثي العسكرية والأمنية والسياسية، والملاحقة القانونية والقضائية وفتح ملفات عن انتهاكات وجرائم الحوثي في المحاكم المحلية والإقليمية والدولية وقوائم سوداء وتعميمها على المنافذ والدول سواء الموقعة معها اليمن اتفاقات أمنية أو غيرها، مع إعداد منظومة إجراءات عملية مكتملة في الجانب القانوني، بما في ذلك مطالبة الأقمار الصناعية للفضائيات بإغلاق القنوات الفضائية التابعة للحوثي وغيرها من الإجراءات القانونية.
-أما على مسار الجانب الاقتصادي: وهي سلسلة من الإجراءات في تجفيف وإيقاف مصادر التمويل عبر الشركات التي أنشئت بشكل مباشر أو غير مباشر وعبر أي تسهيلات مالية أو مصادر تمويل محتملة بما في ذلك شركات النفط والنقل والاتصالات ومراكز غسل أموال الجماعة في كل مكان متوقع ومحتمل ومنع أي تعامل من التجار معهم بما في ذلك إصدار قوائم سوداء اقتصادية.
-أما على الجانب الدبلوماسي :
بتفعيل الخارجية اليمنية والبعثات الدبلوماسية اليمنية في كل مكان بالتواصل مع الدول العربية والدولية والمنظمات والهيئات والمؤسسات بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية ومنع اي تعاطي أو تعامل معها بما في ذلك السفر والاستضافة من أي دولة وتحريك ملاحقات قضائية وقانونية لهم في تلك الدول.
-أما على المستوى العسكري: إعلان التعبئة العامة لكل الجبهات والجاهزية القتالية وتعزيزها بكوادر قتالية مدربة والبدء بالمناورات العسكرية استعدادا للتحرير الكبير.
كل ذلك مما يستلزمه القرار على صعيد الاستحقاق وما يتعبه القرار.
ونخشى ما نخشاه أن يبقى القرار في مساره السياسي مفرغ من أي استحقاق يلحق القرار في مساراته القانونية والاقتصادية والعسكرية.
ويبقى فقط قرار للضغط السياسي لدفع الحوثي نحو القبول ببنود الهدنة والتسوية السياسية فقط ويفرغ من أي مضمون له و مطالب الشارع اليمني منذ الانقلاب المشؤوم.