مواقف وبيانات
بيان التحالف الوطني للأحزاب حول الخمس
الرشاد نت ــ خاص
تابع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية باستنكار شديد ما أقدمت عليه الجماعة الحوثية الانقلابيةالعميله لايران من فرض جبايات مالية تحت مسمى (الخُمس) منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 20% من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين، في انتهاك صارخ لقواعد الدين الإسلامي وتعد جديد على سلطات الدولة الدستوريه و التشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري.
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم:
إن ما تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابيه من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل اعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي و الهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض، يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية .
إن التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية، إذ يعتبر فرض تلك الجبايات جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرايم التى ترتكبها بحق الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية فإنه يؤكد أن تلك المليشيات ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري لتلك المليشيات في حربها على اليمنيين والقائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي والذي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرًا من دون اليمنيين، ولذلك عمدت طيلة سنوات عمرها الانقلابي إلى إحياء هذه المفاهيم العنصرية المتخلفة على مختلف الأصعدة وصولا إلى إصدار قرارات لتنفيذها مستغلة انشغالات اليمنيين في مواجهة أزماتهم الإنسانية التي نشأت بسبب الحرب التي فرضتها عليه منذ ستة أعوام. وهذا يفرض على مجلس النواب.
العمل على إصدار التشريعات التى تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعوا اليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل
إننا في التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية نناشد مجددًا المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه المليشيات العميله ، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها.
ونتوجه على وجه الخصوص إلى الفاعلين الدوليين وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن السيد مارتن جريفيث، بممارسة الضغوط الجادة على المليشيات الحوثية بإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216، باعتباره خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة، وعدم منح تلك المليشيات الانقلابية العميله فرصا لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني.
صادر عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية. 10/6/2020