الغرب يستثمر في “بورصة” الإرهاب

بقلم / محمد الأحمدي
………………………………………………………………………………
لا يمكن المفاضلة بين جماعات العنف والتطرف، لكن عندما يتعلق الأمر بمحاولة الحصول على تفسير موضوعي لازدواجية المعايير في التعاطي مع جماعات العنف، يبدو الأمر عصيا على التفسير.
الاستثمار الغربي الرخيص في بورصة الإرهاب لم يعد خافياً، يجتهد النظام الدولي في البحث عن أي شبهة للزجّ بأسماء كيانات وأفراد في قوائم الإرهاب، حتى وإن كان هؤلاء الأفراد او تلك الكيانات جزءاً من حركات مقاومة ضد الاحتلال أو جميعات خيرية وإغاثية، بينما يتعامل بلطف مفرط وبدعم سياسي وعسكري سخيّ وحتى مالي مع أي كيانات أو أفراد يمارسون الإرهاب يوميًا بأبشع صوره، طالما أن هذه الكيانات والأفراد في خدمة أجندات دول عظمى.
في اليمن، كمثال، يتجسد الإرهاب بأبشع صوره يوميا في سلوك جماعة الحوثيين، سواءً في جرائمها بحق المجتمع اليمني، أو خلال الحرب، أو حتى في استهتارها بقواعد السلم والأمن الدوليين وتهديدها خطوط الملاحة البحرية، مع ذلك يستميت البريطانيون والأمريكيون وبعض الحكومات الأوربية في تدليل المليشيا الحوثية الفاشية ومحاولة تثبيت سلطتها القمعية والضغط على القوى السياسية والشرعية والتحالف السعودي الإماراتي من أجل التعاطي معهم كقوة سياسية.
حتى عندما تخفق دوائر الاستخبارات الدولية في إثبات تهمة الإرهاب بحق من لا يروقون لهم فإن الحكومات الغربية تعمد إلى فرض عقوبات غير معلنة على أولئك، من قبيل العزلة ومنع الحصول على مكاسب سياسية وحرمانهم من وظائف في الدولة ومنع حصولهم على تمويلات لمشاريع وأنشطة مدنية، ويصل الأمر إلى دعم الانقلابات العسكرية عليهم في حال وصولهم إلى السلطة.
وفي حالات كثيرة يمارس إرهاب الدولة بحق ضحايا الاستثمار السياسي في بورصة الحرب على الإرهاب.
عالم مليء بالتناقضات حدّ القرف.