- محليأنشطة وفعاليات
الدكتور عبدالوهاب الحميقاني امين عام اتحاد الرشاد اليمني يشارك في المؤتمر الدولي لنصرة المسلمين في بورما
انطلق في مدينة إسطنبول التركية، صباح أمس الأربعاء (3|10)، أعمال المؤتمر الدولي لنصرة المسلمين في بورما، الذين يتعرضون للاضطهاد والتهجير في بلادهم، تحت عنوان “مؤتمر نصرة المظلومين في بورما”، بمشاركة أكثر من مائة شخصية من مختلف دول العالم.
فقد اجتمع قانونيون وحقوقيون ودبلوماسيون من مختلف أنحاء العالم، بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، لتسليط الضوء على قضية مسلمي بورما ولرفع الظلم عنهم، من خلال تحريك دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية.
ويهدف المؤتمر، بحسب القائمين عليه، إلى “التعريف بالقضية البورمية، وما يعانيه المسلمين من اضطهاد هناك، وتنسيق جهود المنظمات الإغاثية والحقوقية العاملة في هذا المجال، إضافة إلى توقيع مذكرة قانونية وإدانة مشتركة لما يحدث في بورما ورفعها لمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية”.
ومن المقرر أن تشكل لجنة قانونية تضم أساتذة في القانون الدولي ووزراء ودبلوماسيون ومحامون لمتابعة قضية مسلمي بورما، وإيصالها لجميع المنظمات العالمية والإعلام.
وقال المستشار القانوني للهيئة الإسلامية للمحامين سالم الشهري “إن قضية بورما لا تحتاج إلى تعريف، فقد علم القاصي والداني حجم المأساة الواقعة بالأراضي البورمية، والأمم المتحدة صرحت أن قومية الروهنجيا المسلمة التي يمارس عليها البطش والتعذيب هي أكثر الأقليات التي عانت من الاضطهاد في العالم”.
وأضاف “ستكون هناك مشاركة واسعة من المنظمات الحقوقية في أمريكا وبريطانيا واسبانيا و جنوب أفريقيا وماليزيا والهند وروسيا، إضافة إلى الدول الإسلامية والعربية”.
وأكد أن المؤتمر “يسعى إلى تسجيل بادرة هي الأولى من نوعها في قضايا المسلمين من خلال تشكيل قوة ضغط قانونية، فقضايا المسلمين دائما معرقلة قانونياً، بسبب الجهل القانوني، والجهل أيضا بصناعة الضغط الدولي، من خلال التعبئة الشعبية، وتعريف الإعلام العربي والغربي بالقضية”، على حد قوله.
ولفت الشهري الأنظار إلى أن المؤتمر يسعى إلى نقل الصورة كما هي على أرض الحدث، “والكشف عن ماهية الجرائم الواقعة على الشعب البورمي التي ارتقت لمستوى جرائم الحرب، التي تخالف كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكد المستشار القانوني أن ملف مسلمي بورما سينقل بعد المصادقة عليه من قبل المنظمات الحقوقية والدولية إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، من خلال لجنة مختصة، تجمع الأوراق التي يتفق عليها المؤتمر وتقدمها كمذكرة دعوى ترفع لكل منظمات الحقوقية حول العالم، للتوقيع عليها خلال شهر.
وكشف الشهري النقاب عن أن من بين المشاركين في المؤتمر اثنين من محكمي وقضاة محكمة الجنايات الدولية، أحدهما أستاذ القانون الدولي الفرنسي من أصل عربي الهادي شلوف، الذي سيلقي ورقة عمل في هذا الخصوص.
ويتابع حديثه بالقول “إضافة إلى ذلك، فإن هناك طرق أخرى للضغط على محكمة الجنايات منها بان تحرك الدعوى دولة عضو في المحكمة، أو عن طريق مجلس الأمن، حيث ستعمل اللجنة المختصة على سلوك هذه الطرق لمناصرة القضية”، على حد تعبيره.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هناك نية لتأسيس مجلس اتحاد المنظمات الحقوقية البورمية تحت مسمى “مجلس التنسيق والمتابعة”، لتتكامل جهود العاملين لنصرة القضية، ولمساعدة مسلمي بورما على إبراز قضيتهم وجلب الدعم الدولي لها، لافتًا الانتباه إلى أن منظمي المؤتمر حرصوا على إحضار شهود عيان من أرض الحدث من بورما، حيث تم تأمين حضورهم ليعرضوا شهادات واقعية عن قضيتهم، وما شاهدوه من تعذيب واقع على شعبهم.
ويهدف المؤتمر، بحسب القائمين عليه، إلى “التعريف بالقضية البورمية، وما يعانيه المسلمين من اضطهاد هناك، وتنسيق جهود المنظمات الإغاثية والحقوقية العاملة في هذا المجال، إضافة إلى توقيع مذكرة قانونية وإدانة مشتركة لما يحدث في بورما ورفعها لمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية”.
ومن المقرر أن تشكل لجنة قانونية تضم أساتذة في القانون الدولي ووزراء ودبلوماسيون ومحامون لمتابعة قضية مسلمي بورما، وإيصالها لجميع المنظمات العالمية والإعلام.
وقال المستشار القانوني للهيئة الإسلامية للمحامين سالم الشهري “إن قضية بورما لا تحتاج إلى تعريف، فقد علم القاصي والداني حجم المأساة الواقعة بالأراضي البورمية، والأمم المتحدة صرحت أن قومية الروهنجيا المسلمة التي يمارس عليها البطش والتعذيب هي أكثر الأقليات التي عانت من الاضطهاد في العالم”.
وأضاف “ستكون هناك مشاركة واسعة من المنظمات الحقوقية في أمريكا وبريطانيا واسبانيا و جنوب أفريقيا وماليزيا والهند وروسيا، إضافة إلى الدول الإسلامية والعربية”.
وأكد أن المؤتمر “يسعى إلى تسجيل بادرة هي الأولى من نوعها في قضايا المسلمين من خلال تشكيل قوة ضغط قانونية، فقضايا المسلمين دائما معرقلة قانونياً، بسبب الجهل القانوني، والجهل أيضا بصناعة الضغط الدولي، من خلال التعبئة الشعبية، وتعريف الإعلام العربي والغربي بالقضية”، على حد قوله.
ولفت الشهري الأنظار إلى أن المؤتمر يسعى إلى نقل الصورة كما هي على أرض الحدث، “والكشف عن ماهية الجرائم الواقعة على الشعب البورمي التي ارتقت لمستوى جرائم الحرب، التي تخالف كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكد المستشار القانوني أن ملف مسلمي بورما سينقل بعد المصادقة عليه من قبل المنظمات الحقوقية والدولية إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، من خلال لجنة مختصة، تجمع الأوراق التي يتفق عليها المؤتمر وتقدمها كمذكرة دعوى ترفع لكل منظمات الحقوقية حول العالم، للتوقيع عليها خلال شهر.
وكشف الشهري النقاب عن أن من بين المشاركين في المؤتمر اثنين من محكمي وقضاة محكمة الجنايات الدولية، أحدهما أستاذ القانون الدولي الفرنسي من أصل عربي الهادي شلوف، الذي سيلقي ورقة عمل في هذا الخصوص.
ويتابع حديثه بالقول “إضافة إلى ذلك، فإن هناك طرق أخرى للضغط على محكمة الجنايات منها بان تحرك الدعوى دولة عضو في المحكمة، أو عن طريق مجلس الأمن، حيث ستعمل اللجنة المختصة على سلوك هذه الطرق لمناصرة القضية”، على حد تعبيره.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هناك نية لتأسيس مجلس اتحاد المنظمات الحقوقية البورمية تحت مسمى “مجلس التنسيق والمتابعة”، لتتكامل جهود العاملين لنصرة القضية، ولمساعدة مسلمي بورما على إبراز قضيتهم وجلب الدعم الدولي لها، لافتًا الانتباه إلى أن منظمي المؤتمر حرصوا على إحضار شهود عيان من أرض الحدث من بورما، حيث تم تأمين حضورهم ليعرضوا شهادات واقعية عن قضيتهم، وما شاهدوه من تعذيب واقع على شعبهم.