مجلس القضاء يرشح عشرة قضاة لعضوية لجنة الانضباط والمعايير في اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار

استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم، التقرير المقدم من اللجنة العليا المكلفة بدراسة كشوفات التسويات لأعضاء السلطة القضائية المرفوعة من اللجنتين الفرعيتين في وزارة العدل ومكتب النائب العام.
وبعد التداول أجل المجلس استكمال النقاش في هذا الموضوع إلى اجتماعه القادم، وحدد المجلس موعداً لإقرار التسويات خلال مدة أقصاها نهاية شهر أبريل القادم.
وأكد المجلس اهتمامه الجاد بحقوق أعضاء السلطة القضائية، مطمئناً كل عضو من أعضائها بأن حقوقهم ستصل إليهم وفقاً للقانون.
وفي الاجتماع رشح المجلس بناء على طلب اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني عشرة من أعضاء السلطة القضائية لعضوية لجنة الانضباط والمعايير في اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية في محافظتي تعز والحديدة.
واطلع مجلس القضاء الأعلى على خطة المحكمة العليا للعام 1434هـ والملاحظات الواردة عليها من الإدارة العامة للتخطيط والموازنة بالأمانة العامة للمجلس وأقرها.
وكان المجلس قد استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضر جلسته السابقة.
المصدر: سبأ . نت