فيما الجلسة العامة تناقش أول تقرير في مؤتمر الحوار .. الرشاد يقدم ملاحظاته على تقرير فريق استقلال الهيئات
خاص- الرشاد
قدمت المكونات السياسية في مؤتمر الحوار اليوم الأحد مقترحاتها حول التقرير النهائي الصادر من فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والقضايا الخاصة.
وافتتحت الجلسة العامة للمرحلة الثانية يوم أمس في دار الرئاسة برئاسة عبد ربه منصور هادي وحضور مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد الله الزياني.
وفي الجلسة العامة استعرض ممثلي حزب الرشاد ملاحظاتهم حول التقرير الصادر عن فريق استقلالية الهيئات، حيث وألقى الجزء الأول من الملاحظات الشيخ عبد الوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد واستكمل البقية الدكتور محمد العامري.
وانتقد حزب الرشاد في ملاحظاته تقرير الفريق في الأحكام العامة حيث نص أحد القرارات أنه يتعين على مجلس النواب أخذ رأي كل هيئة أو جهاز مستقل في المشاريع المتعلقة في مجال عملها النافذة وهذا النص سلب لصلاحيات السلطة التشريعية في إصدار القوانين وهو مخالف للدستور وأسس بناء الدولة ومناقش لأحداث قرارات الفريق اللاحقة، وعليه يتعين حذف فقرة( ويتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهاز مستقل في مشروعات القوانين).
وفي الفقرة الثانية جاء في ملاحظات حزب الرشاد أن القرار في أحكام العامة والذي نصه ( أن هيئات المستقلة تقوم بتقديم موازنتها السنوية وحساباتها الختامية..) اقترح الرشاد “أن تعدل فيكون تقديم الموازنة السنوية والحسابات الختامية إلى الحكومة لإدراجها في البنود الأساسية في الموازنة العامة والميزانية الختامية التي ستقدمها إلى مجلس النواب”.
وأما في القرار الذي نصت عليه الفريق بـ(يتم انتخاب مسؤلي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بعد تزكية من لجان مشكلة..) فقد طالب الرشاد بحذف فقرة( بعد تزكية من لجان مشكلة منها بالتمثيل المتساوي للكتل السياسية والمستقلين) ويكتفي بأن القانون ينظم ذلك لتعارضه مع وجوب استقلالية رؤساء الهيئات عن الانتماء الحزبي والسياسي ولتعر تشكيل لجان من الهيئات في أول إنشائها وتأسيسها.
وفي قرارات هيئة الزكاة اقترح الرشاد إضافة لفظة (الأحكام، وفي الإفتاء إضافة (الأحكام) وحذف كلمة (تحقيق) واستبدالها بكلمة(بيان) وحذف الفقرة الأخيرة، وأما حظر استخدام الفتوى لغرض سياسي بإطلاق فغير صحيح لأن الاستخدام قد يكون في المجال السياسي أو في غيره وقد يكون بحق أو بباطل، واقترح الرشاد إزالة للمحذور من استقلال الفتوى استقلال سيئاَ أنت تضاف هذه الفقرة إلى القرار وهي يحضر استخدام دار الإفتاء لصالح حزب أو جهة معينة.
وفي قرار الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد تستبدل كلمة (اللجنة) بلفظ (الهيئة) ليتوافق اسم الهيئة في أول القرار وآخرة، وفي قرار الانتخابات تحذف مدة العضوية من القرار ويحال ذلك إلى تنظيم القانون ليتسق ذلك مع أحكام ومدة السلطة التشريعية والهيئات المنتخبة، واقترح الرشاد دمج هيئة المرأة مع هيئة الأمومة والطفولة في هيئة واحد، وأما في القرار في الجماعات المسلحة فقد اكتفى التقرير بحضر إنشائها دون أن يبدي آلية للتعاطي مع الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار القانون وكيفية نزع السلاح منها وتجريم الممتنع منها عن تسليم سلاحه للدولة، واقترح الرشاد استبدال كلمة (مجلس نواب) بالسلطة التشريعية حتى يتحدد في بناء الدولة شكل السلطة التشريعية.
وأوصى الرشاد بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك من الغش في السلع وراء الجودة والاحتكار والتلاعب بالأسعار، إضافة إلى إنشاء نيابة ومحكمة خاصة بالهيئات المستقلة لتسهل محاسبة مسئولي ومنسوبي هذه الهيئات عند المخالفة وليتوازن استقلالهم مع يسر محاسبتهم ومقاضاتهم، كذلك اقترح الرشاد صياغة كل القرارات بألفاظ وأحكام عامة تحال التفاصيل إلى تنظيم القوانين حتى نسلم من التعارض والتقاطع مع قرارات الفرق الأخرى، حسب ما قاله الرشاد.
واختتم الرشاد توصياته بتساؤل على التقرير المقدم من فريق استقلال الهيئات حيث جاء “أن القرارات تمت المصادقة بالتوقيع عليها من قبل أعضاء الفريق وبالرجوع إلى التوقيعات وجدنا أن كثر من 10% من أعضاء الفريق غير موقعين فنريد بيان ذلك هل سقطت توقيعاتهم أم كانوا غائبين”.
وكانت الجلسة العامة قد ترأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان، وحدث في ثنايا الجلسة اشتباك كلامي بين أحمد شرف الدين ممثل عن الحوثيين وياسين بسبب اعتراض الأول على لجنة التوفيق وعدم تطبيق النقاط العشرين، غير أن ياسين رفض الاستماع له نتيجة للأسلوب الغير قانوني في تقديم أي مقترح أو احتجاج في الحوار، مما أضطر ياسين لرفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
لمشاهدة قناتنا على اليوتيوب/ كلمة الدكتور محمد العامري
لمشاهدة قناتنا على اليوتيوب/ كلمة الدكتور عبدالوهاب الحميقاني