الحوار الوطنيرؤى الأحزاب

رؤية أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول محتوى القضية الجنوبية .

قدم الأستاذ/ ناصر بن ناصر النصيري – الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية – عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل رؤية أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول محتوى القضية الجنوبية .

 نص الرؤية

 رؤية أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول محتوى القضية الجنوبية

مقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل ( فريق القضية الجنوبية  )

 المقدمة :-

 إحتلت القضية الجنوبية صدارة قضايا الحوار الوطني الشامل لإرتباط بروزها من ناحية بجذورها ومسار تحولاتها وتطوراتها حتى اللحظة ومن ناحية أخرى بجملة العوامل السلبية المتراكمة المختلفة التي أدت إلى تشكل مظاهرها المتعددة راهناً المترابطة مع بعضها في العلاقة التأثيرية المتبادلة بينها ، وإرتسام صورة واضحة عن سماتها وأبعادها تمثل مع كل مظاهرها وأسبابها والمشكلات المتصلة بها محتوى هذة القضية في طابعها الوطني كجزء هام ومؤثر في الواقع من القضية الوطنية اليمنية بكل تجلياتها الراهنة والتي لايمكن التعاطي معها بمعزل عن مؤثرات عوامل إقليمية ودولية سلبية وإيجابية كون الجمهورية اليمنية هي وحدة من وحدات المجتمع الدولي  .

مع آخذ القضية الجنوبية بعداً سياسياً كما يدلل عليه موقعها في مؤتمر الحوار الوطني ، غير أن ذلك لايعني عدم شمولية غالبية مظاهرها والمشكلات المرتبطة فيها كل الواقع اليمني جنوباً وشمالاً ولاسيما أبعادها الحقوقية , الإجتماعية , الثقافية ، الأمنية , الإقتصادية , الإدارية , التنموية , الخدماتية , المطلبية , وحتى السياسية مما يستدعي التشخيص العلمي والموضوعي والعقلاني والمنطقي لكل مظاهر ومشكلات محتوى القضية لتتحدد على ضوئه معالجات جذرية لها يعود نفع وإيجابية تنفيذها على كل أبناء الوطن اليمني الواحد شمالاً , وجنوباً , ولاشك أن هناك أسباب وعوامل مباشرة أدت الى تولد وتنامي مظاهر القضية وأخرى غير مباشرة , وجميعها كانت ولاتزال المسهمة في تفجر الجزء الأكبر من المشكلات بكل أنواعها في الواقع المجتمعي والوطني أكانت متراكمة أو متوالدة , إلا أن تفاقمها يختزل في معضلت ضعف الدولة وأدائها وعدم قدرتها على قيامها بوظائفها على الوجة الأكمل لأسباب بعضها موضوعية وذاتية , وفشل الكثير من سياساتها بشأن تحقيق كل مقومات الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع اليمني .

 أولاً// الأسباب والعوامل التي أنتجت وغذت محتوى القضية الجنوبية :-

 •    عدم معالجة أسباب وآثار الصراعات والحروب السابقة وإجراء مصالحة وطنية شاملة جنوبية جنوبية ، وشمالية شمالية ، وجنوبية شمالية ، مما جعل الباب مفتوحاً أمام القوى المعادية للوحدة والمتضررة منها بتغذية ثقافة الثأر والإنتقام وإثارة الفتن والصراعات .

•    عدم إلتزام شركاء الحكم بعد الوحدة بتجسيد حرية الرأي والتعبير والقبول بالأخر وإشراك الجميع في صناعة القرار بل مارست تلك الأطراف سياسة الإقصاء ضد بعضها البعض وضد أطراف أخرى ، وشكلت سياسة الإقصاء والإنفراد بالسلطة والتنكيل بالأخر أحد أسباب الأزمة السياسية في الوطن بشطرية .

•    توسع دائرة هيمنة مراكز قوى ونفوذ مختلفة على الدولة ومما أضعفها وأعاق تطور أدائها وقيامها بدورها على النحو الأكمل لأنها ظلت تسخر لخدمة مصالح مراكز القوى والنفوذ تلك على حساب مصلحة الغالبية من أبناء المجتمع .

•    عدم التزام الدولة والقوى السياسية بالحفاظ على الإيجابيات في المحافظات الجنوبية والشمالية قبل الوحدة في ظل العهد الوحدوي .

•    التراجع الكبير لفعاليات الثقافة الوطنية المتطورة والمتجددة وإفتقار الدولة لسياسات ناجحة وفاعلة في إدارة التنوع الثقافي التكاملي ضمن الثقافة الوطنية وأداء بعض القوى والأحزاب السياسية دوراً سلبياً في التعبئة المناطقية والشطرية والطائفية والمذهبية وتغذية ثقافة الفوضى والعصبية والتمايز العنصري وتجسيدها في ممارسات وسلوكيات عملية .

•    ضعف الإدارة والإقتصاد وتفشي الفساد وسوء إستغلال وتوظيف الموارد المتاحة في الدولة مما أدى إلى جانب ضعفها تزايد الإختلالات المختلفة فيها والمجتمع .

•    إستمرار تعرض اليمن للنفوذ والتدخل في شؤنه بصورة مباشرة وغير مباشرة ،  وخلق وتغذية العوامل المعيقة لبناء إقتصاد وطني قوي ومتطور .

•    غياب تحقيق العدالة بكل جوانبها وأبعادها وفي مقدمتها البعد الإجتماعي , وإضعاف فاعلية تطبيق النظام والقانون وعدم ردع الأشخاص فوق القانون اللذين يراكمون الثروة بطرق غير مشروعة على حساب حقوق غالبية أبناء المجتمع   .

•    إقتصار أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية على الجانب السياسي وغياب دورها الإيجابي الفاعل المناط بها وطنياً في الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتنموية الوطنية .

•    تضرر شرائح وفئات مجتمعية واسعة من الأثار السلبية لبرامج الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية منذو منتصف التسعينات في ظل تزايد أعداد السكان ومحدودية موارد الدولة وعدم تمكنها كنتاج لذلك وأسباب أخرى من تحقيق نهوض حضاري من تقدم وتطور يلتمسة المواطن في حياتة المعيشية .

 ثانياً// مظاهر ومشكلات محتوى القضية الجنوبية :-

 •    خروج قيادات منتمية للحزب الإشتراكي عن الخط الوحدوي للحزب بعد حرب 94م بتبني خلق نواة لأفكار ثقافية سياسية بنزعة إنفصالية .

•    تسريح الآلآف من الكوادر العسكرية والمدنية من وظائفها بعد حرب 94م ونزوح أعداد كبيرة منهم إلى الخارج وعاد الغالبية العظمى منهم إلى وطنهم في سنوات لأحقة يمارسون كل حقوقهم السياسية ولم يتم ترتيب أوضاعهم بإعادتهم إلى وظائفهم ومنحهم مستحقاتهم وحقوقهم القانونية .

•    تبني الحكومة لسياسة الخصخصة ونفذت في بيع وخصخصة مؤسسات ومصانع وشركات تابعة للقطاع العام والتعاوني ، وتسريح العاملين فيها وإستمرار غالبيتهم يتقاضون رواتبهم الشهرية لكنهم بدون أعمال فعلية وأصبحوا عمالة فائضة .

•    ضعف دور الدولة الإقتصادي والإجتماعي والثقافي مما أدى إلى تفاقم المشكلات في هذة الجوانب وتضائل الأمل بتحسن الأوضاع المعيشية في ظل إرتفاع نسبة البطالة وخاصة في أوساط الشباب ومحدودية الفرص في سوق العمل الحكومي والخاص والمهن الحرة , وكذا إستمرار تزايد أعباء الحياة المعيشية وإرتفاع الأسعار للمواد الغذائية والإستهلاكية .

•    تفشي الفساد في القضاء والجهاز الاداري للدولة وفي الواقع الاجتماعي كثقافة وفي صرف وتمليك الاراضي أو البسط عليها في ظل عدم قدرة غالبية ابناء المجتمع من الموظفين ومحدودي الدخل ومنتسبي النقابات على امتلاكهم مساكن خاصة لهم .

•    طغيان ممارسات بعض الشخصيات النافذة بإساءتها للدولة والقانون في المحافظات الجنوبية وعدم تمكن الدولة من المعالجة الجذرية للمشكلات المتراكمة لقضية الأراضي التي تعود إلى الستينات وقبيل إعادة تحقيق الوحدة وبعدها وكذا إستمرار منح أراضي واسعة وتمليكها لشخصيات نافذة أو بحجة الإستثمار دون أن يتحقق .

•    إستغلال السلبيات والأخطاء التي تنسب للدولة في إذكاء العصبية الشطرية والمناطقية وغيرها وتوظيف ذلك لأبعاد سياسية ومحاكاة الماضي من قبل إستحضار العودة لعهد التشطير بتنمية وعي مغلوط لدى بعض الشباب تجاة الوحدة وإسقاط ماتعتبر إيجابيات الدولة الشطرية في المقارنة مع الواقع الراهن والتغاضي عن التوعية بسلبيات ومأسي العهد التشطيري وأخطاء النظامين السابقين خلاله  .

•    جملة الإختلالات والسلبيات والمظالم بأبعادها الإجتماعية والإقتصادية والإدارية والقانونية مثلت بيئه مناسبة لتنظيم مسيرات ومظاهرات ترفع مطالب حقوقية أطلق على طابعها بالحراك الجنوبي السلمي عام 2007م ثم تطورت المطالب إلى سياسية نتيجة دخول عوامل داخلية وخارجية متعددة ساعدة على إخفاء الطابع السياسي للحراك ثم إنسلخ منه حراك مسلح ضاعف بما يقوم به من أعمال عنف وتخريب التحديات على الدولة إضعافه إلى تحدي نمو وإنتشار تنظيم القاعدة الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى في بعض المحافظات الجنوبية ومنها محافظة أبين فأختلطت الأوراق أكثر مع الإلتقاء أحياناً بين هذا التنظيم والحراك المسلح فتزايدت الإعتداءات على بعض المقرات الحكومية وإستهداف أفراد من الجيش والأمن وقطع الطرق والتقطع والقتل فيها لمواطنيين أبرياء وإجبار مواطنيين بالقوة لتنفيذ عصيان مدني والاعتداء على كل ممتلكات خاصة بمواطنيين من المحافظات الشمالية وإذكاء نزعة عدائية تجاة أي مقيمين في بعض المحافظات الجنوبية من أبناء الشمال  .

•    تعددت الفصائل والإتجاهات التي تعمل ضمن الحراك الجنوبي فتنكرت بعضها في خطابها ونشاطها وأعمالها ومطالبها للحقائق التاريخية والجغرافية للوطن اليمني وللحقائق في واقع المحافظات الجنوبية راهنا التي توجد فيها الدولة بكل مؤسساتها وضمن النظام السياسي مدعية بأن الجنوب محتل من قبل الشمال متجاهلة حقيقة نسبة القيادات الوطنية من أبناء المحافظات الجنوبية في الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والدبلوماسية , ناهيك عن الحقائق الديمقراطية وتشابك ووحدة المصالح مصيرياً بين أبناء الوطن شمالاً وجنوباً .

•    تزايدت التعقيدات في واقع مكونات وفصائل وتعبيرات الحراك الجنوبي بسبب إختلافاتها وتداخل وتشابك التأثيرات والتوظيفات السياسية الداخلية والخارجية على بعضها سواء على صعيد تواجد وتأثير مراكز قوى ونفوذ داخلية لإستغلال بعض هذه الفصائل لأجندات خاصة على حساب المصلحة العليا للوطن , أو على صعيد نفوذ وعلاقات مع قوى إقليمية وربما أطراف دولية إضافة إلى إستمرار المنابر الإعلامية التي تبث ثقافة تمزيقية وثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد بما فيها قنوات فضائية محلية خاصة وتبني أخرى عربية وأجنبية توجه في خطابها حيال القضية الجنوبية لإستثماره سياسياً من قبل دول وأطراف إقليمية ودولية والمتضرر من التأثير على وعي البعض وتعبئتهم ضد الوحدة وأبناء المحافظات الشمالية هو اليمن الواحد

•    إن الحراك الجنوبي الإحتجاجي السلمي قد مثل متغير إيجابي مؤثر في سياقة الوطني والمشهد السياسي اليمني وسيتعزز دورة المنشود من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل بكونه الحامل للقضية الجنوبية .

•    بروز ثلاثة مواقف متباينة في الشارع الجنوبي حول القضية الجنوبية .. الأول يطالب بدولة إتحادية فدرالية تتكون من عدة أقاليم .. والثاني يطالب بدولة إتحادية تتكون من إقليمين .. والثالث يدعو إلى فك الإرتباط .

 الخلاصة :-

 إن ما سبق عرضة قد يكون جزء غير كافي لخارطة أسباب ومظاهر مشكلاتنا كيمنيين ونصل في المحصلة إلى أن جوهر محتوى القضية الجنوبية تتلخص في عنوانها الوطني العام فيما آلت إليه الأوضاع وتطوراتها المختلفة على كافة المناحي الحياتيه في الجنوب بشكل خاص وفي اليمن بصورة عامة من سلبيات وإختلالات ومشكلات وتحديات وأزمات وتناقضات وصراعات ومظالم وإحباطات وأماني وتطلعات والمعبر عنها جميعاً في بروز رفض شعبي واسع بتعبيرات ووسائل مختلفة لنظام الحكم القائم على المركزية الشديدة وفشلة في معالجة هذه الأوضاع وكل جوانب الإختلالات في واقع الدولة والمجتمع وعدم مواكبته التطور والتغيير المتسارع المنشود شعبياً على كافة المجالات وتحوله إلى عقبه أمام التطور والبناء مما يفرض علينا كيمنيين عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل التفكير الوطني والمنطقي والعقلاني والمسئول للوصول الى معالجات جذرية عادلة للقضية الجنوبية في إطار حل وطني شامل لكافة قضايا الوطن اليمني من خلال التوافق في هذا المؤتمر على تغيير شكل الدولة ونظام الحكم في اليمن ليساهم كل أبناءة في صياغة وتحقيق المستقبل المشرق لهم وللأجيال المتعاقبة من بعدهم .

ونحن على ثقة بأن فريق القضية الجنوبية على مستوى عالي من المسؤلية لإنجاز هذة المهمة الوطنية بإقتدار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

                                                                                              مقدم هذة الرؤية /

                                                                                                                 أ/ ناصر بن ناصر النصيري

                                                                                                            عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل

                                                                                                                   فريق القضية الجنوبية

زر الذهاب إلى الأعلى
اتحاد الرشاد اليمني