المنتدى السياسي بحزب الرشاد يقيم ندوته الرابعة بعنوان “مشروعية العمل السياسي في ظل الأنظمة الديمقراطية”

عقد المنتدى السياسي لاتحاد الرشاد اليمني عصراليوم  8/3/2013م ندوته الرابعة بعنوان (مشروعية العمل السياسي في ظل الأنظمة الديمقراطية) والتي تكلم فيها الشيخ قاسم قعبان العصيمي رئيس الهيئة الشرعية في حزب الرشاد والشيخ عبدالوهاب محمد الحميقاني أمين عام الحزب، حيث ابتدأ العصيمي حديثه بمجموعة أسئلة دار كلامه حول الإجابة عليها تمثلت في: هل مر بالأمة الإسلامية أن حكمت بشريعة غير الشريعة الإسلامية أو بدستور مختلط؟ هل مر بالأمة الإسلامية أن حكمت عليها فئة أو جماعة أو دولة أو نظام توصف عند المسلمين بالإجماع بأنها كافرة؟ وكيف تعامل العلماء والمسلمون مع هاتين الصورتين؟

وبين العصيمي أن الأمة مرت بأمثال للواقع الذي نعايشه فمن ذلك سيطرة التتر على المسلمين حيث وضعوا قانوناً سموه الياسر وهو قانون من اليهودية والنصرانية والإسلام والعادات والتقاليد وحكموا به على المسلمين وسيطروا على الشام والعراق وكانوا هم الحكام والولاة والمسيطرين على الأمة الإسلامية، فكيف تعامل المسلمون مع هذه النازلة؟

وأضاف العصيمي أن من ذلك حكم العبيديين في مصر والمغرب الذين حكى العلماء كفرهم، فكيف تعامل الفقهاء والمسلمون مع هذه الدولة التي حكمت المسلمين؟.

ونقل العصيمي عن بعض المؤرخين أن بعض علماء المالكية حينما كان العبيديون مسيطرين على المغرب وصلوا إلى ديوان القضاء والحكم وأثروا على بعض الوزراء والأمراء واستطاعوا تربية ولد الخليفة المرتقب تربية سنية مالكية الذي استطاع حين تولى الخلافة من التخلص من العبيديين الباطنيين من مراكز القرار وقيادة الجيش وتوجيه الأمة والفتوى والعلم، ومكث على ذلك ما يقرب من ثلاثين عاماً فلما استحكم قضى عليهم تماماً وأعلن استقلاله من دولة العبيديين في مصر ورفع لواء الخلافة العباسية، معلناً أن المذهب الرسمي للمغرب هو المذهب المالكي.

وقال العصيمي: ذكر بعض أهل العلم من المعاصرين والمتقدمين أن أهل المغرب واجهوا سيطرة العبيديين بعدة وسائل منها نصرة الخوارج الذين خرجوا على العبيديين، حيث أن الخوارج مسلمون والعبيديين كفار.

مضيفاً: أما في عصر الاستعمار فقد تولى القضاء تحت الحكم الفرنسي العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء وغيره من العلماء في مصر وغيرها. وأنه وفي العهد القريب وبخصوص القيام بثورات جمهورية ولو لم تحكم بالشرعة ولكن فيها حرية لأهل الإسلام والحق أو نقوم بثورة إسلامية أو نخضع تحت الاحتلال، حيث نقل عن الشيخ عبد الرحمن السعدي قوله في تفسيره للآية 90 من سورة هود: ومن فوائد هذه الآية أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها وربما دفع عنهم بسبب قيدتهم وأهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بثئرة، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية كان أولى من استسلامهم لدولة تبغي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتهم وجعلهم عملة وخدمة لهم.

وختم العصيمي كلامه بنقاش مسألتين؛ المسألة الأولى: حكم ومشروعية العمل السياسي تحت حكومات لا تحكم بالشريعة، موضحاً أن الجمهور من أهل العلم على جواز ومشروعية العمل السياسي، في ظل هذه الأنظمة الديمقراطية ومنهم العلامة أحمد شاكر والشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين والبراك والفوزان.

أما المسألة الثانية فهي حكم تولي الولاية في الحكومات الكافرة، وبين العصيمي أنه يجوز. مستدلاً بتولي نبي الله يوسف في دولة كافرة.

من جانبه قال الأمين العام للحزب الشيخ عبدالوهاب الحميقاني إذا ضبطنا أربعة مسارات لهذه المسألة فسيعرف الموافق أو المخالف أين يتكلم في هذه المسالة، فيجب أولاً تحرير موطن النزاع فالمشاركة في السياسة ليست موطن نقاش في الشريعة، وقضية العمل السياسي حتى في ظل الأنظمة الديمقراطية ليست محل جدل كبير، وأيضاً ليس النقاش في الحكم على النظام الديمقراطي نفسه، فموطن النزاع هو العمل الإسلامي الخاص ذو النظام الحزبي في ظل نظام ديمقراطي أو ببمعنى آخر المشاركة السياسية بنظام حزبي في ظل نظام ديمقراطي.

وأوضح الحميقاني أن المسار الثاني هو تحقيق مناط المسألة، وأن الموافق والمخالف أمام خيارين: إقامة الحكم الإسلامي أو المشاركة في عمل سياسي في ظل نظام ديمقراطي، فلو كان الأول موجوداً لما اختار المسلمون غيره بديلاً، والنظام الديمقراطي قائم في بلادنا وغيره من البدان منذ عقود والاعتراض عليه منذ عقود ومع ذلك فهو قائم.

ويبين الحميقاني أننا هنا أمام خيارين إما الاعتزال وترك منظومة الحكم في هذا النظام الديمقراطي الذي نعيش فيه ونخضع له ونمارس حياتنا بمختلف مناحيها في ظله وتحت هيمنته، ونسلم أمره لمن ينافح الإسلام عقيدة وشريعة، أو أن نزاحمهم إما للوصول بالإسلام إلى عقدة الحكم أو لتخفيف المفاسد مما جاءت به هذه النظم مما تعارض الإسلام أو لجلب ما قدر المسلمون عليه من مصالح لأمة الإسلام.

أما المسار الثالث فيذكر الحميقاني أن جملة المعترضين على هذه المسألة حججهم هي ذات الدعوى أو لازم الدعوى من مقاصدها وآثارها، وأن الاحتجاج بالدعوى ساقط عند الأصوليين. أما المسار الرابع فيقول عنه: لو اختلفنا أين نضع هذه المسألة وما هو مقامها ومقدارها، فالمسائل لا تخرج عن ثلاث؛ إما مسائل إجماعية أو خلافية أو اجتهادية، فهذه المسألة ليس فيها نصوص صريحة لا مع الموافق ولا مع المخالف إنما هي نصوص على أصل وعلى استثناء، ونصوص هذا يستدل إليها في طبيعتها الأصلية ويغفل عن حالات الاستثناء التي جاء الشارع بها، فالمسألة في النهاية هي كلها موازنات بين المصالح والمفاسد.

كما ختمت الندوة بمجموعة من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين.