- محلي

الضمانات التي أنجزها الرئيس ومؤتمر الحوار وحققها التأخر في التوقيع على وثيقة الحل

العامري-وهادي

يعلن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2014م، تأييده للبلاغ الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر بتاريخ 7 يناير 2014م، ويؤكد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالإجماع على النقاط التالية:-

1-     إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن (2014) و (2051).

2-     إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار ، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.

3-      إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

4-     ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك. ويعتبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل هذا البيان وثيقة من وثائق مؤتمر الحوار الوطني الشامل. انتهى..

وعليه فإن هذه الضمانات لا بد أن تتضمنها الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار وأن عدم إدراجها في الوثيقة النهائية سيعقد إقرارها والتوافق عليها.

زر الذهاب إلى الأعلى
اتحاد الرشاد اليمني