الحريات وفق ثوابت المجتمع وقيمه ولا يمكن أن تفرض قيم علمانية على مجتمعنا..الشيخ الحميقاني يقدم ملاحظات حول تقرير التنمية في مؤتمر الحوار

خاص-الرشاد

قدم أمين عام حزب الرشاد الشيخ عبد الوهاب الحميقاني اليوم السبت 15-6-2013م في مؤتمر الحوار ملاحظات الحزب حول التقرير النهائي لفريق التنمية الشاملة.

وقال الحميقاني إن الحزب يرى ملاحظات عما قدمه فريق التمنية في تقريره النهائي، وتتمثل بداية “بالقرار رقم (4) المتعلق بحرية الفكر والإبداع يضاف في نهايته “في إطار ثوابت الدين وقيم المجتمع”.

وفيما يتعلق بالقرار رقم (40) والذي ينص على المواطنون متساوون في الحقوق والوجبات، يقترح الحميقاني أن تضاف “بما لا يتعارض ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية”، والقرار رقم (52) حرية الصحافة، يكتب في الأخير “وينظم ذلك قانون أو بما لا يتعارض مع ثوابت وقيم المجتمع” لأن قضية الحريات المطلقة حسب ما قاله الحميقاني  “التي ظهرت كرغبة لكثير من الإخوة هي أكذوبة لا يعيشها العالم، فكل الحريات الفكرية والسلوكية مقيدة؛ اليوم في فرنسا -والخبير الفرنسي يسمعني- لا يستطيع أحد أن يكتب كرأي تاريخي عن الهولوكوست، فعندهم قيم أن هذا تمييز ضد السامية.

وقال الحميقاني مستطردا حول نقطة حرية الصحافة أنه ” في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليوم لا تقبل نظرية سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، ولا يُرخَص حزب لا اشتراكياً ولا شيوعياً؛ لأنه يتعارض مع قيم المجتمع الرأسمالية، اليوم في فرنسا يمنع الحجاب ويسمح بالمايوه، ثقافة مجتمعات، كل مجتمع له ثقافته وقيمه، ولذلك الجيل الرابع من حقوق الإنسان ينص على احترام التنوع القيمي للمجتمعات، فلا يمكن أن تفرض قيم عولمية ثقافية على مجتمعنا! فيجب أن تضبط الحريات وفق ثوابت وقيم هذا المجتمع”.

وتحدث الحميقاني أمام أعضاء مؤتم الحوار والذي خصص اليوم السبت لمناقشة التقرير النهائي لفريق التنمية عن نظام الكوتا وقال أن “القرار رقم (38) الكوتا 30% نساء، أصبحت مثل التسبيح في كل فريق! هذه مسألة دستورية تتعارض مع الأسس الدستورية في تكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية والحقوق والواجبات، وأيضاً فيها امتهان للمرأة؛ فالعالم المتقدم اليوم كالولايات المتحدة لا تصل المرأة إلى الكونجرس وإلى سلطات الدولة إلا بنسبة أقل من 11 % ولهم مائتان سنة ديمقراطية”.

وفيما يتعلق برعاية النشء في القرار رقم (7) تعجب الحميقاني بما جاء به التقرير عن باقتصاره على رعاية الدولة للنشء ثقافيا وبدنيا، وتساءل، “من الذي يرعى النشء دينياً؟! المحاضن الخاصة؟ بعدين با تخرّج لكم شباباً في محاضن خاصة! على الدولة أن ترعى النشء دينياً فيضاف (دينياً)”، وأما قرار رقم (11) تخصص نسبة كافية ومرتفعة للبحث العلمي والثقافة، فرق بين الرغبات وبين الحلول، الدولة عليها التزامات، نحن مع “تخصيص نسبة مناسبة” بما يراعي إمكانات الدولة وتمسح كلمة (الثقافة)”.

وفي التنمية الاقتصادية أكد الحميقاني أن المشكلة أساساَ في اليمن هي مشكلة اقتصادية، ويجب “عقد مؤتمر اقتصادي يحضره خبراء محليون ودوليون، ويدرس الوضع الاقتصادي دراسة علمية بعيداً عن المزايدات والتظاهرات الإعلامية، وإنما يخرج بمقررات علمية وعملية”.

واختتم الحميقاني وهو عضو ممثل الرشاد في فريق بناء الدولة “أن يتم فرز المقررات، وقد كنا نتمنى من الفريق فرز مقررات دستورية وقانونية وتوصيات، لأنها غير واضحة”.

 وأنهى حديثه بنقد جميع التقارير التي قدمت من قبل فرق اللجان إلى رئاسة الحوار بانعدام الملاحق التابعة للتقارير، وعدم وجود توقيعات الأعضاء في الأوراق، وأوصى أن على الأمانة العامة أن توفر ملاحق التقارير لأنها جزء لا يتجزأ من التقارير حتى يتم الرجوع إليها.