الحوار الوطنيرؤى الرشاد

رؤية الرشاد للنظام السياسي المقدمة الى فريق بناء الدولة

رؤية الرشاد للنظام السياسيالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد

فبعد تجارب النظام السياسي الذي عاشه اليمن المعاصر سواءً في دولته الشطرية أو دولته الموحدة نجد أن حركة عجلة التنمية والنهضة سارت ببطئ  شديد إن لم نقل توقفت عن الحركة إلا بالاتجاه السلبي وذلك لانتهاج الدولة نظاماً سياسياً جمع فيه رئيس الدولة معظم السلطات وتعذرت مساءلته وصعب عزله لتمركز القوة والسلطة فيه وفي محيطه وحاشيته ولانشغاله بتقوية نفوذه وحمايته وتوسعته مما آل باليمن إلى أن تصنف دولياً ضمن الدول الأفشل في العالم لذا علينا أن ننأى باليمن عن أي نظام رئاسي أو شبه رئاسي لما آل ويؤل في الدول النامية إلى نظام فردي استبدادي و نجاح هذا النظام كان في دول وبلدان محصورة معدودة ترسخ فيها التداول السلمي للسلطة وتعمق فيها الوعي السياسي والانتماء القومي والوطني .

وعليه فإننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى تغيير النظام السياسي وذلك باختيار النظام البرلماني       ( النيابي ) الذي هو من أكثر النظم انتشاراً في العالم
وهو النظام الذي يتحقق فيه التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والفصل المرن بينهما والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث ويحقق التالي :

1. التجسيد الفاعل لإرادة الشعب في  حكم نفسه وحمايته من الاستبداد .

2. حصر سبيل الوصول إلى السلطة بالانتخابات بعيداً عن أي وسيلة أخرى .

3. يحقق إلى حد كبير استقرار الحكومة السياسي مما يسهل لها النجاح في القيام في مهامها وانجاز برامجها .

4. يحقق إلى حد كبير التلاقي والتشارك بين القوى والأحزاب السياسية الفاعلة .

5. يحدد الجهة المسؤلة أمام الشعب ويسهل معرفة جهة التقصير والتفريط واستحالة التهرب من المساءلة وتحمل المسؤولية .

ويرتكز هذا النظام على :

أولاًً : البرلمان :

المنتخب من الشعب والذي تكون له السلطات الفعلية ويجدد بصفة دورية كل خمس سنوات ولا يحُل إلى بقرار من الرئيس وفي حالتين فقط :

الأولى : إذا عجز في بدايته النيابية عن تعيين الحكومة لمدة تجاوزت شهرين من أدائه اليمين الدستورية .

الثانية : إذا عجز أثناء فترته النيابية وعند سحبه الثقة عن الحكومة عن تعيين بديلاً عنها لمدة تجاوزت شهراً من تاريخ سحب الثقة وفق اجراءات وشروط يحددها الدستور .

ثانياً : الحكومة:

يختار البرلمان رئيس الوزراء وهو يختار الوزراء وتكون الحكومة مسؤلة ومحاسبة أمام البرلمان وله حجب الثقة عنها كلياً او جزئياً عن وزير أو بعض الوزراء ,  وفق اجراءات وشروطً ونسب للتصويت في الحجب والمساءلة يحددها الدستور.

ثالثاً : الرئيس :

يكون منتخباً انتخاباً مباشراً من قبل الشعب ورئاسته شرفية ومحايدة إلا في حالات ضيقة كفترة حل البرلمان أو انعدامه وبصلاحيات محدده يحددها الدستور كما له دعوة البرلمان للانعقاد غير الاعتيادي بطلب من الحكومة وليس له ولا للحكومة حق فض دورات الانعقاد .

وأبرز سلبيات هذا النظام هي  سيطرة الحزب الواحد واستبداده في حال انفراده , وضعف الحكومة وتضعضعها في حال ائتلافها لتعددها وتنوعها السياسي مما يعيق عملها وعدم استقرارها .

ولتجنب هذه السلبيات وغيرها لابد من الضمانات الدستورية التالية :

1) ضمانة استقرار السلطة التشريعية فلا يحُل البرلمان إلى في حدود ضيقة وبقيود وشروط يحددها الدستور .

2) ضمانة استقرار السلطة التنفيذية فلا تحجب عنها الثقة كلياً إلى في حدود وقيود وشروط يحددها الدستور .

3) ضمانة استقلال السلطة القضائية وإنشاء محكمة دستورية مستقلة لتحقيق سيادة الدستور والقانون وتجسيد الرقابة القضائية .

4) ضمانة المشاركة السياسية لمعظم القوى والأحزاب السياسية الفاعلة , وذلك باختيار نظام إنتخابي  يحقق هذا التوازن السياسي ويمنع تسلط واستبداد حزب واحد وانفراده بالسلطة .

                                                                                      حزب الرشاد اليمني

                                                                                                   عرض

                                                                                  عبد الوهاب بن محمد الحميقاني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *