مراقبو الأمم المتحدة يبلغون عن وصول أسلحة للصومال من اليمن وإيران

قال دبلوماسيون لرويترز إنه في الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة على إنهاء حظر تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة للصومال يبلغ مراقبو الأمم المتحدة عن تلقي المتشددين الإسلاميين في الصومال أسلحة من شبكات توزيع لها صلة باليمن وإيران.

وتأتي مخاوف فرق مراقبة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصلات الإيرانية واليمنية بإمدادات الأسلحة لمقاتلي حركة الشباب في الوقت الذي يطلب فيه اليمن من طهران الكف عن مساندة جماعات مسلحة في الأراضي اليمنية. وضبط خفر السواحل اليمنيون والبحرية الأمريكية في الشهر الماضي شحنة صواريخ تقول حكومة صنعاء إنها مرسلة من ايران.

وتقول أحدث نتائج توصلت إليها مجموعة المراقبة التي تراقب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة ضد الصومال وإريتريا إن معظم شحنات الأسلحة تأتي إلى شمال الصومال حيث توجد منطقتا بلاد بنط وأرض الصومال اللتان تتمتعان باستقلال ثم تنقل الأسلحة بعد ذلك جنوباً إلى معاقل حركة الشباب.

وقال دبلوماسيون بالمجلس شريطة عدم نشر أسمائهم إن سلاسل الإمداد في اليمن شبكات صومالية إلى حد كبير في هذا البلد.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن في إشارة إلى واحد من أكثر تقارير مجموعة مراقبة الصومال/ إريتريا سرية “في وسط الصومال تلقت (حركة) الشباب أسلحة من بينها مكونات شحنات ناسفة بدائية الصنع”. وأكد العديد من دبلوماسيي مجلس الأمن الدولي الآخرين تصريحاته.

وقال التقرير الشهري للمجموعة في يناير كانون الثاني إن من بين الأسلحة الأخرى التي تم توريدها بنادق آلية من طراز بي كيه إم.

وقال الدبلوماسيون إنه كان من المقرر أن يطلع المراقبون رسمياً أعضاء مجلس الأمن الدولي على هذه النتائج يوم الجمعة ولكن الاجتماع ألغي بسبب عاصفة ثلجية ضخمة. وأضاف الدبلوماسيون إن مراقبي الأمم المتحدة يؤيدون تخفيفاً تدريجياً لحظر الأسلحة بدلاً من رفعه مثلما يطالب الأمريكيون والحكومة الصومالية.

ويظهر تقرير المراقبين أنه بدأ يثبت أن اليمن له أهمية محورية في تسليح حركة الشباب لأنه يغذي إرسال الأسلحة إلى شمال الصومال ولأنه أصبح ميداناً للمصالح الإيرانية في الصومال ومناطق أخرى.

وقال دبلوماسيو المجلس لرويترز إن لجنة الخبراء بشأن إيران والتابعة لمجلس الأمن والتي تتولى مراقبة الامتثال لنظام عقوبات إيران ومن بينها الحظر المفروض على إرسال أسلحة لطهران تناقش أيضاً اليمن وأدلة شحنات الأسلحة الإيرانية عبر أفريقيا.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشكل فوري على طلب للتعليق.

ووجد المراقبون أسلحة مصنعة في إيران وكوريا الشمالية وصلت للصومال عبر ليبيا في قاعدة لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تدعمها الأمم المتحدة في الصومال. وقال دبلوماسيون يتابعون القضية إن قوات حفظ السلام أخذت هذه الأسلحة وطرحوا أسئلة مهمة.

وقال دبلوماسي بالمجلس “لماذا تصل الأسلحة الإيرانية والكورية الشمالية الصغيرة إلى الصومال من ليبيا؟ هل تاريخها سابق لحظر الأسلحة (المفروض على كل من كوريا الشمالية وإيران)؟ كيف وصلت إلى هناك من لييبا؟.

“هذا يشدد بشكل مؤكد على نقطة أن الصومال بلد يعج بالأسلحة ومازال هشاً للغاية”.

وقال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتعين على مجلس الأمن بحث رفع حظر الأسلحة للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

ويحظى هذا الموقف بدعم قوي من الولايات المتحدة التي تحث على إنهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة قبل 21 عاماً.

وفرض مجلس الأمن الحظر في عام 1992م للحد من تدفق السلاح على أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري.

وقالت مصادر دبلوماسية إن توصية بان بدعم إنهاء الحظر لم تظهر في مسودات سابقة لتقريره ولكنها أضيفت فيما بعد.

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا والأرجنتين هي أكثر أعضاء مجلس الأمن معارضة لإنهاء حظر الأسلحة وتفضل تخفيفاً تدريجياً له بدلاً من ذلك. وقال دبلوماسيون إن مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا تعارض أيضاً فكرة رفع الحظر وترى أن أحدث نتائج توصلت إليها دليل على أن تلك الخطوة لن تكون حكيمة.

ويقول المعارضون لإلغاء حظر الأسلحة إن قطاع الأمن بالصومال مازال يضم عناصر قريبة من أمراء الحرب والمتشددين وهو ادعاء ترفضه الحكومة الصومالية. ويقولون أيضاً إنه مازال بإمكان الحكومة الحصول على أسلحة رغم الحظر من خلال طلبات تقدمها للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وقال الممثل الدائم المناوب للصومال في الأمم المتحدة لرويترز “لا يوجد أمراء حرب صوماليون يهددون السلام والاستقرار في الصومال. إنهم مواطنون عاديون الآن وأعضاء في البرلمان. لابد من رفع الحظر”.

ولكن الدبلوماسيين قالوا إن المراقبين لهم وجهة نظر مختلفة وهي أن وحدات معينة من قوات الأمن الصومالية لها صلة بأمراء الحرب وتمارس ضغوطاً على الحكومة الصومالية للحث على رفع الحظر المفروض على السلاح.

ويريد المؤيدون لرفع الحظر آلية مراقبة لضمان عدم وصول الأسلحة التي تشتريها الحكومة إلى يد المتمردين. ولكنهم يشعرون أيضاً بأنه يجب على الحكومة أن يكون لديها الوسائل لمواصلة تحسين الأمن في شتى أنحاء الصومال.

وامتنعت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن التعليق على تقرير المراقبين لأنه سري.

وقال مسؤول أمريكي في الأسبوع الماضي إن واشنطن تساند فقط طلباً مقدماً من الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي لإنهاء حظر السلاح.

واعترفت الحكومة الأمريكية في الشهر الماضي بالحكومة الصومالية لأول مرة منذ اكثر من 20 عاماً.

ومن المتوقع أن تستمر مناقشات الأمم المتحدة بشأن حظر السلاح على الصومال حتى مارس/ آذار وهو الموعد الذي يتعين فيه على مجلس الأمن إجازة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

المصدر: رويترز