- محلي

علماء اليمن: وثيقة بنعمر انتهاك لسيادة الشريعة وتعمل على تعميق الهيمنة الأجنبية في اليمن

1508025_596399293740942_1245694035_n

الرشاد- تغطية خاصة

وصفت هيئة علماء اليمن اليوم وثيقة جمال بنعمر والتي وقعت عليها المكونات السياسية في مؤتمر الحوار بأنها انتهاك لسيادة الشريعة الإسلامية، وتعمل على تعميق الهيمنة الأجنبية في اليمن.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت في منزل الشيخ عبد المجيد الزندادني رفض علماء اليمن وثيقة بنعمر واعتبروها وثيقة مصادرة لحرية المواطنين وتفتيت للبلد.

 وفي البيان الصادر عنها اعتبرت هيئة علماء اليمن أن هذه الوثيقة تمثل انتهاكا لسيادة الشريعة الإسلامية حيث جعلت المواثيق والاتفاقيات الدولية هي المرجعية العليا لصياغة الدستور وما يبنى عليه من قوانين بدلا عن الشريعة الإسلامية ورهنت شريعة الدولة اليمنية التي تقوم على هذه الوثيقة بكل مكوناتها بمدى التزامها بهذه القوانين.

وأَضاف البيان الذي قرأه الدكتور عبده عبدالله الحميدي “أن الوثيقة تضمنت بنودا تفتت اليمن إلى دويلات صغيرة بتقسيمها إلى مركز وأقاليم وولايات وتجعل لكل إقليم ولاية سلطات مستقلة تشريعية وتنفيذية وقضائية..

 واعتبر أن هذه التقسيمات قامت على أسس مناطقية وطائفية وتقنن الانفصال تحت مسمى حق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية اللذان ينصان على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما أن الوثيقة قامت على أسس تعمق الهيمنة الأجنبية وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية بدعوة الهيئات الدولية إلى الاستمرار في مراقبة مخرجات الحوار الوطني ودعم تنفيذها لضمان تطبيقها بإشراف دولي وهذا إلزام للشعب اليمني بتبني دعوة الدول والأمم للتدخل في شؤونه واستمرار الوصاية عليه.

البيان أيضا أضاف أن وثيقة بنعمر تسهل التسلط على ثروات الشعب ونهبها عن طريق انفراد الشركات الأجنبية بإبرام عقود الاستكشاف والتطوير لثروات البلاد مع الولايات المنتجة مباشرة وفرض سياسية الأمر الواقع على الحكومة في الأقاليم.

هيئة علماء اليمن أكدت في بيناها رفض الوثيقة وعدم الإعتراف بها ودعوة جميع الأطراف إلية وعدم التعاطي معها، كما أكدت دعوة الرئيس هادي ومجلس النواب والحكومة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وأقسموا على التمسك بالكتاب والسنة والحفاظ على وحدة اليمن وأمنة واستقراره والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وطالب المكونات السياسية والشعبية والاجتماعية بتغليب المصلحة العامة للبلاد والحفاظ على دين الأمة ووحدتها، فيما طالبت بالحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة في إطار الحكم المحلي كامل الصلاحيات والذي يمكن الوحدات الإدارية من القيام بصلاحياتها، كذلك الحفاظ على وحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية واستقلال السلطة القضائية وتجنيبها الصراعات والتقاسمات الحزبية والمناطقية والطائفية.

وفي ختام البيان أكد على رفض هيئة علماء اليمن لكل مخالفة شرعية وردت في أي تقرير من تقرير فريق العمل في الحوار الوطني.

وبعد قراءة البيان فتح المؤتمر الأسئلة للصحفيين، وتضمن النقاش عدة محاور حول المشهد اليمني بمختلف قضاياه.

وقد وجه أحد الصحفيين سؤالا للشيخ عبد المجيد الزنداني حول اتهامات خزانة الولايات المتحدة الأمريكية لأمين حزب الرشاد الدكتور عبد الوهاب الحميقاني، فقال إن هذه اتهامات باطلة، وأن أمريكا تحاول أن تقيد من يتحرك ضد المظالم التي تمارسها أمريكا في الوطن العربي واليمن بشكل خاص.

وفيما يتعلق بالحصار الحاصل في دماج قال الزنداني: هناك ظلم حاصل على أهالي دماج ويجب على كل مواطن نصرتهم، وطالب الحكومة اليمنية أن تبسط سلطتها على كل منطقة في اليمن بما فيها صعدة ودماج.

وقد حضر المؤتمر الصحافي مجموعة من علماء اليمن من بينهم الدكتور فيصل البعداني ومراد القدسي وعارف الصبري والدكتور عبده عبد الله الحميدي وعدد من علماء اليمن.

زر الذهاب إلى الأعلى