رئيس حزب الرشاد للـ”جزيرة نت”: نحن مع الدولة اللامركزية ونفضل النظام البرلماني، ونطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مرجعية المتحاورين

قال رئيس حزب اتحاد الرشاد اليمني الدكتور محمد موسى العامري في حديث للجزيرة نت إنهم طالبوا في المؤتمر بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجعية للمتحاورين عند كل خلاف ينشأ حول القضايا المطروحة، مؤكدا عدم مناداة الحزب بمرجعية مذهبية، بل بالكتاب والسنة لأن اليمنيين هم شعب مسلم.

وطلب العامري بإشراك شباب الثورة في كل المواقع والمناصب في الحكومة ومجلس النواب وكل دوائر ومرافق الدولة، لأنهم صناع التغيير وعماد المستقبل.

دولة غير مركزية

وفيما يتعلق بحل القضية الجنوبية وأطروحات الفيدرالية أو تقسيم البلاد لعدد من الأقاليم، أشار العامري إلى تقديمهم رؤية لمؤتمر الحوار حول هذه الموضوع ترتكز على مفهوم الدولة اللامركزية التي يكون فيها كل أبناء اليمن شركاء في السلطة والثروة ومتساوين في الحقوق.

وأشار إلى أن اختيار شكل الدولة يجب أن يكون قائما على دراسة موضوعية للأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والجغرافية، وبحث مخاطر تبني الفدرالية أو تقسيم البلاد إلى أقاليم، مؤكدا أن الدول الفدرالية يكون فيها المركز أقوى من الأطراف، بينما اليمن يعاني الضعف مركزا وأطرافا.

وأشار إلى وجود أجندات خارجية لتمزيق اليمن، مؤكدا على موقف الحزب المؤيد لوحدة اليمن ومشاركة أبنائه جميعا في السلطة والثروة.

وبشأن رؤيتهم لقضية صعدة في شمال البلاد التي يسيطر عليها الحوثيون، قال العامري إننا نطالب الدولة ببسط سيطرتها ونفوذها على كامل محافظة صعدة، فليس من المقبول أن تقوم جماعة الحوثي بدور السلطة المحلية، ولا يحق للحوثيين أن يفرضوا مذهبهم في أوساط المواطنين بالقوة والسلاح.

وأشار إلى أن الحرب في صعدة وتوسع الحوثيين قد أديا إلى تهجير عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير منازلهم وأراضيهم الزراعية، الأمر الذي حولهم إلى نازحين في المخيمات، ومن الواجب إعادتهم إلى مناطقهم ومنازلهم وتعويضهم.

الحكم الذاتي

وحول ما يتردد عن سعي الحوثيين إلى فرض “حكم ذاتي” في صعدة، اعتبر أن مثل هذه الأطروحات ستفتح الباب واسعا أمام كل محافظة للمطالبة بحكم ذاتي، وستؤدي إلى تمزيق اليمن وتفتيته، وليس من المقبول طرح هكذا أفكار في ظل ضعف الدولة وهشاشتها.

حول موقفهم من الجماعات المسلحة وخصوصا تنظيم القاعدة، شدد رئيس حزب الرشاد السلفي باليمن على رفض أي أعمال مسلحة ضد الدولة سواء من القاعدة أو الحوثيين لأن العنف لم يعد مقبولا، ومن لديه مشروع سياسي فليقدمه بطريقة سلمية.

أما عن رؤيتهم لشكل النظام السياسي للدولة وهل يكون رئاسيا أم برلمانيا، أشار إلى تفضيل الحزب للنظام البرلماني لأنه يحقق مدلول الشورى ويوسع دائرة المشاركة في صنع القرار السياسي، بينما يكرس النظام الرئاسي الاستبداد والفرعونية والانفراد بالقرار.

وبشأن صياغة دستور جديد ومخاوف البعض من تعديل المادة الثالثة في الدستور الحالي التي تنص على أن “الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات”، قال العامري إن المادة الثالثة يجب أن لا تمس من قريب أو بعيد، وهذا سيكون محل اتفاق الجميع، معبرا عن رفض الحزب لأية صياغة أو رؤية خارجية للدستور الذي يجب أن يصوغه اليمنيون بما يراعي هويتهم العربية والإسلامية ويضمن حقوق الجميع.