البرنامج السياسي لاتحاد الرشاد اليمني

البرنامج السياسي لاتحاد الرشاد اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم
البرنامج السياسي لاتحاد الرشاد اليمني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فنتيجة لما وصلت إليه اليمن من وضع سياسي متدهور تمثل في حالة انسداد الأفق السياسي وتوقف الحوار بين الأطراف السياسية المختلفة، وتوسع الفتن القبلية والطائفية والمناطقية بين أبناء الوطن الواحد، حتى فقد الناس الشعور بالأمن رغم تضخم الجهاز الأمني وتعدد تشكيلاته، يصاحب هذا غياب أو تغييب للقضاء العادل والمستقل؛ ولأجل هذه الأسباب وغيرها فإن برنامج الرشاد السياسي يقوم على المحددات التالية:

أولاً : التشريع والتقنين:
يعمل الرشاد لإقامة دولة متقدمة وراقية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ذات رسالة إسلامية حضارية ترفع من شأن القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة. ولأن الإسلام دين و دولة فإننا في هذا المجال نلتزم بما يلي:
• الإسلام المصدر الوحيد للتشريع والمرجعية العليا الملزمة للدولة اليمنية في جميع المجالات.
• الحفاظ على هوية اليمن العربية الإسلامية وترسيخها في المجتمع وثقافته.
• القيم والأخلاق الإسلامية في كل نواحي الحياة بوصفها كلا لا يتجزأ من العملية الإصلاحية التنموية الشاملة.
• الاستفادة من الخبرات والتجارب والحضارات الإنسانية في العلوم والنظم وغيرها، ما لم يخالف شيء من ذلك أحكام الإسلام.
ثانياً: مؤسسات الدولة:
1- بناء دولة المؤسسات القائمة على الأسس العلمية الحديثة واعتماد عنصر الخبرة والكفاءة كأساس لتولي المناصب الوظيفية في مؤسسات الدولة وتفعيل مبدأ التدوير الوظيفي، وفرض سيادة القانون وتجسيد مبدأ الثواب والعقاب.
2- التأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتداول السلمي للسلطة.
3- تعزيز وحدة البلاد، ومناهضة الفرقة بمختلف صورها، وتبني الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
4- تطوير العملية الانتخابية بما يمكن الشعب من ممارسة حقه في اختيار حكامه، ومن يمثله في المجالس النيابية والمحلية، ومحاسبتهم وعزلهم، وإسهامهم في تحديد التوجهات العامة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر ممثليه في المجالس والهيئات المختلفة.
5- تعزيز الشراكة بين الدولة بكافة أجهزتها وبين منظمات المجتمع من النقابات والاتحادات والجمعيات.
6- الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
7- إطلاق الحملات الإعلامية والثقافية الواسعة للتوعية السياسية والقانونية بين طبقات الشعب جميعاً، وبخاصة الشباب، لإشراكهم في صنع القرار.
8- العمل على دمج كافة أبناء الشعب في عملية بناء الدولة على قاعدة الإخوة الإسلامية والانتماء الوطني والعدالة الكاملة في الحقوق والواجبات.
9- العمل على عودة الكفاءات اليمنية وتمكينها من أداء دورها في بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة.
10- التعاون مع كافة الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية في عموم البلاد بما يخدم مصلحة المجتمع ويحافظ على قيمه وثوابته.
11- تجسيد مبدأ الشورى والتداول السلمي للسلطة والعمل على تهيئة المناخ الملائم لإقامة انتخابات حرة ونزيهة والسعي إلى القضاء على الظواهر السلبية في العملية الانتخابية.
12- القضاء على الممارسات السلبية في الدولة والمجتمع، ومنها التهميش والإقصاء والاستبداد والاستعلاء والاستحواذ.
13- العمل على استقلال القرار السياسي بما يعبر عن إرادة الشعب من خلال هيئاته المنتخبة وتحريره من الضغوط الداخلية والخارجية.
14- الإفادة من التعددية السياسية المتنافسة في خدمة المجتمع ونهضة اليمن ورعاية مصالحه والحفاظ على ثوابته.
15- تحقيق الشفافية في جميع مؤسسات الدولة، وتفعيل دور الجهات الرقابية، والعمل على تطوير قدراتها، ومهاراتها، لتتمكن من القضاء على جميع أشكال الفساد الإداري والمالي، وتطهير أجهزة الدولة من المفسدين.
16- العمل على وضع حل جذري لقضية صعدة بطرق سلمية وعادلة ونبذ الطائفية والمذهبية والمناطقية والوقوف الجاد إلى جانب المظلومين ورفع المظالم عن أبناء المحافظة وتعويض المتضررين منهم وفرض سيادة الدولة والقانون على محافظة صعدة وما جاورها وضع الحلول السلمية الجذرية والعادلة والمرضية للقضية الجنوبية.
17- وضع الحلول السلمية الجذرية والعادلة والمرضية للقضية الجنوبية, وتغليب لغة الحوار في حل جميع المشاكل والنزعات.
ثالثاً: القضاء:
إصلاح السلطة القضائية من خلال مجموعة من السياسات أهمها:
1- تحقيق استقلال القضاء مالياً وإدارياً وقضاءً وتنفيذاً وجعل وزارة العدل جهة تنسيقية بين السلطتين القضائية والتنفيذية، واختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة بانتخابات حرة ونزيهة.
2- إقرار مبدأ الذمة المالية للقضاة، وضمان الكفاية التامة لهم.
3- إعادة النظر في النظام القضائي بما يضمن سلاسة إجراءات التقاضي، وسرعة البت في الخصومات.
4- تأهيل القضاة واعتبار الكفاءة والنزاهة في تعيينهم، وتطوير وتوسيع المحاكم وزيادة القضاة بما يتناسب مع الكثافة السكانية.
5- المراجعة الشاملة لجميع مؤسسات السلطة القضائية، وتطهيرها من الفساد والفاسدين، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش القضائي.
6- إعادة النظر في مناهج ومقررات كلية الشريعة والقانون والمعهد العالي للقضاء وإنشاء فروع عدة للمعهد العالي للقضاء بما يحقق مقاصد القضاء العادل.
رابعاً:قوات الجيش والأمن:
1- بناء وهيكلة قوات الجيش والأمن على أسس إيمانية ووطنية وتعميق الولاء فيها لله ثم للوطن والشعب بعيدا عن الولاءات الحزبية والمناطقية والقبلية والشخصية ونحوها حتى تحقق أهدافها في حماية الدين والوطن والشعب ومصالحه وإرادته.
2- تأهيلها وتطوير قدراتها ورفع مستوى كفاءتها وفق المعايير العلمية الحديثة بما يعزز من أدائها لمهامها على أكمل وجه.
3- الدفع بها إلى مجال التصنيع العسكري والسعي لتوفير الإمكانات العلمية والبشرية والمادية لتحقيق النهضة المنشودة في هذا المجال .
4-منع تكوين الأجهزة الأمنية خارج إطار الدستور والقانون .
5-رفع أجور ومرتبات أفرادها العاملين والمتقاعدين وتحقيق الكفاية المعيشية لهم.
6- تطبيق نظام الترقيات على أصول الخدمة العسكرية والتأهل العلمي وتفعيل دور القضاء العسكري لمحاسبة ومعاقبة العابثين بممتلكاتها ومقدراتها.
7- تفعيل شرطة الآداب العامة وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكنها من أداء وظيفتها.
خامساً: الاقتصاد:
رغم ما تتمتع به اليمن من موارد وثروات اقتصادية وبشرية وموقع جغرافي استراتيجي ، إلا أن المواطن اليمني قد افتقد حق العيش الكريم لانعدام فرص العمل وانتشار الفقر والبطالة وسوء الخدمات العامة وتردي البنية التحتية وارتفاع معدلات التضخم حتى غدت اليمن من أفقر دول العالم كل ذلك نتيجة لعدم الاستغلال الكامل لتلك الموارد والثروات مع النهب والعبث بالمستغل منها و انعدام الترشيد في الإنفاق العام وغياب سياسة توظيف الطاقات البشرية وتأهيلها
لذا فإن الرشاد سينتهج _ بعون الله _ سياسة اقتصادية شاملة على النحو التالي:
أ – مجال المال والميزانية :
1-سن القوانين والتشريعات التي تؤدي إلى انسجام أداء المؤسسات المالية مع الخطة الاقتصادية الشاملة وتشجيع الاستثمار وعمليات الادخار والقضاء على المعاملات المالية المحرمة ومنع تهريب رؤوس الأموال ووضع آلية رقابة شاملة على مجمل أداء المؤسسات المالية وبما يضمن الشفافية في عملها .
2- العمل على منع الاقتراض الربوي والسعي لدى الدول والمؤسسات الدولية لشطب الديون السابقة .
3- تبني المعاملات المالية الإسلامية وتشجيع المجتمع والمستثمرين على التعامل بالصيغ الشرعية مثل المرابحة والسلم والمضاربة والاستصناع وغيرها من المعاملات المباحة، مع تبني البنك المركزي لهذا التوجه وتشجيعه.
4-تبني سياسة المخصصات من أرصدة المصارف العاملة في البلاد لدعم القطاعات الإنتاجية لاسيما القطاع الزراعي و السمكي والقطاع الصناعي.
5-الإسراع في تهيئة الظروف لإنشاء سوق مالية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
6-إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وفقاً لأسس علمية حديثة تراعي الفروق بين الإمكانيات والتطلعات وبما يحقق تخفيض العجز الدائم في الموازنات العامة وإعطاء الأولوية للخدمات الأساسية.
7- تنمية الموارد وترشيد النفقات والاهتمام بالإنسان باعتباره المحور الاستراتيجي للتنمية.
ب – مجال الصناعة:
1-إصدار التشريعات التي من شأنها حماية وتعزيز الصناعة الوطنية لتكون قادرة على تلبية جميع متطلبات السوق المحلية ومنافسة السلع المستوردة.
2-وضع الخطط الاقتصادية التي تضمن على المستوى المتوسط والبعيد بناء أسس فنية للصناعة الوطنية.
3-تفعيل وتطوير أداء هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4-تبني استراتيجية صناعية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب وتحقيق التكامل بين القطاعات الإنتاجية وتدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع مع الاستفادة من العلوم العصرية والأبحاث المتخصصة في هذه المجالات .
5- تشجيع التصدير للمنتجات الوطنية وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.
ج – مجال التجارة:
1-الإشراف والمراقبة على التجارة الخارجية منعاً لكافة مظاهر الاحتكار والتلاعب المقصود بالأسعار والحد من التحكم بلقمة عيش المواطن.
2- التشجيع على قيام الشركات التجارية المساهمة وتطوير إمكانياتها وأدائها التسويقي.
3- تفعيل مبدأ التنافس الشريف في المجال التجاري بما يحقق عملية البناء والتنمية.
د – مجال السياحة:
1- تشجيع وترشيد العمل السياحي وتحويله إلى مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي العام بما لا يخل بالثوابت والقيم ولا يعود بالضرر على الوطن.
2- الاهتمام بتطوير البنية السياحية الاستثمارية الهادفة.
3- تقديم الخدمات السياحية النافعة وتعريف السائحين بديننا الإسلامي وقيمنا وحضارتنا.
ه – مجال النفط والمعادن:
1-العمل على إنشاء شركات وطنية قوية وتطوير القائم منها وإعطائها أولوية الاستثمار في هذا المجال.
2-تبني سياسات واضحة قائمة على الدراسات والبحوث العلمية بما يحقق الزيادة في عملية الاستكشافات للثروات النفطية والمعدنية.
3-مراعاة المصلحة الوطنية عند إبرام العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، وإعادة النظر في العقود المجحفة ومتابعة أداء الشركات أولا بأول بما يضمن:
- تحقيق مبدأ الشفافية في العقود والمعاملات المبرمة في هذا المجال وإعلانها ونشرها مفصلة للشعب اليمني في وسائل الإعلام.
-تحقيق أكبر عائد للاقتصاد الوطني.
-الإشراف المباشر للوزارة المختصة على الإنتاج والتسويق.
-استيعاب الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال ومنحهم الحقوق المناسبة.
-إلزام الشركات المتعاقدة على تدريب خريجي النفط والمعادن على الأجهزة والمعدات المختلفة في الشركات.
-وضع نسبة محددة من صافي الأرباح لتنمية التعويضات البيئية لأهل المناطق المتضررة بيئيا.
- إلزام الشركات المستثمرة في هذا المجال بتخصيص نسبة محددة من صافي أرباحها للتعويضات البيئية لأهالي المنطقة المتضررة.
4-تشجيع صناعة البتروكيماويات القائمة على المشتقات النفطية.
و – مجال الاستثمار:
1-تهيئة البيئة الاستثمارية التي تحقق أكبر عائد على الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل وتحد من البطالة والفقر.
2- تنشيط الاستثمار المحلي في كافة المجالات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة له وسن التشريعات اللازمة لحمايته.
3- تطوير برامج التنمية المختلفة من خلال وضع الخطط طويلة الأمد والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الاقتصادية لإقامة المشاريع الاستراتيجية التي تشكل دعامة أساسية لمصادر الدخل الوطني.
4- العمل على جذب الاستثمار الخارجي للمشاركة في إقامة مشاريع حيوية لا يستطيع المستثمر المحلي القيام بها على وجه الدقة.
5- تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والعمل على تخصيص أراض كافية لذلك.
6-الحصر الدقيق لأراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
ز – مجال المياه والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية:
1- الاهتمام بالثروة البحرية باعتبار ملكيتها عائدة إلى عامة الشعب ومنع العمل غير المشروع في المياه اليمنية وتشجيع الاستثمار المحلي فيها.
3-دعم المزارع بكل ما يحتاجه من بذور وأسمدة وآلات زراعية وتوفير مادة الديزل والطاقة بأسعار مناسبة لغرض تسهيل عملية الزراعة وتطويرها .
4- توسيع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وتقديم الدعم اللازم لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي .
5- الحفاظ على الثروة الحيوانية ومواجهة خطر انحسارها وتشجيع الاستثمار فيها.
6- وضع سياسة مائية لمواجهة أزمة المياه وترشيد استهلاكها والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لتوفيرها كإنشاء السدود للاستفادة من مياه الأمطار.
7- استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتطوير مراكز البحث العلمي والإرشاد الزراعي.
8- تشجيع المزارعين على أنشاء التجمعات المهنية والثقافية للمساهمة في خلق ثقافة إنتاجية .
9- مساهمة الدولة بشكل مباشر لتنظيم عمليات التسويق والتصدير ومساعدة المزارعين في أنشاء مخازن التبريد للمحافظة على منتجاتهم الزراعية .
سادساً: المجتمع والخدمة:
تعاني البنية الاجتماعية اليمنية في السنوات الأخيرة من صراع حاد شاركت في صناعته السياسات الخاطئة كسياسة الإفقار التي تعرض لها هذا الشعب مما أدى إلى زلزلة بنيان طبقات اجتماعية واسعة و دفع معظم الشعب إلى وضع اجتماعي سيء ،الأمر الذي عمق من مشاكل المجتمع بمختلف شرائحه، إضافة إلى سوء التخطيط للمشاريع المتبناة وغياب الرقابة على التنفيذ ؛لذا فإن رؤية الرشاد لمعالجة ذلك تتلخص وفق المحددات التالية:
1-وضع التدابير اللازمة للقضاء على البطالة والعمل على توسيع القطاعات الإنتاجية بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل وتنظيم سوق العمل اليمني على أسس عادلة وقانونية هادفة ومدروسة.
2-مكافحة تفشي مظاهر الفقر والتسول ودفع الخطط الكفيلة بتطوير المدن والريف والبادية والمخيمات وتحسين مستوى الضمان الاجتماعي وتوسيع دائرة شموله للعائلات التي أصبحت تعيش في ظروف إنسانية مزرية وتحت خط الفقر.
3-الاهتمام بقضايا الشباب اليمني وبناء المؤسسات والمنظمات والأندية التي تضمن رعايتهم البدنية والروحية وتنمي لديهم روح المسؤولية والإبداع وتحفزهم على العطاء والتطور للتوازن في الشخصية الوطنية الإسلامية، وتشجعيهم على الإقدام المتواصل على التعليم والتعلّم ومواكبة العصر الجديد.
4 -الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم وضرورة دمجهم في المجتمع.
5-الاهتمام بسن الشيخوخة والعمل على تأمين متطلبات الحياة اللائقة بالمسنين والتأكيد على واجب المجتمع والأسرة اليمنية في رعاية هذه الفئة التي تعكس خبرة اجتماعية كبيرة واعتبار العناية بهم واجب اجتماعي شامل للمجتمع اليمني.
6-العناية بالبيئة و بحقوق عمال النظافة وبث الوعي في المحافظة على النظافة في العامة والخاصة.
7- ضمان حقوق المرأة اليمنية كاملة من غير نقص كما كفلتها الشريعة الإسلامية ،و مناهضة الظلم الواقع عليها،وتوفير أماكن آمنة من مدارس ومعاهد وجامعات خاصة بالمرأة لضمان مواصلتها في التحصيل العلمي لنجعل منها طاقة إنتاجية للمشاركة في بناء اليمن الجديد.
8- التخطيط المسبق والاعتماد على المعلومات المتبادلة بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في بناء أو إنشاء أي مشروع خدمي .
9-ضرورة توفير الخدمات الأساسية كشبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والكهرباء وغيرها آخذين بنظر الاعتبار التزايد المستمر في النمو السكاني.
10-الاهتمام بتوفير المساكن والحد من مظاهر ارتفاع الفاحش في أجور السكن.
11- بناء الأسرة بما يضمن الاستقرار الاجتماعي، ونبذ العنف المفضي إلى تفكك المجتمع .
12-اعتماد نظام الأجور القائم على أساس تصاعدي وفق الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة وسن القوانين والتشريعات التي تضمن هذا الترابط وتؤدي إلى ثبات الأسعار أو الحد من ارتفاعها .
13- التوسع المناسب في إنشاء محطات وشبكات الكهرباء لتغطية النمو المتزايد في احتياج الطاقة.
14-اصلاح وتوسيع شبكة الطرق المعبدة وإلزام الشركات المنفذة لها بالمواصفات والمقاييس العالمية في ذلك.
15- حصر الاوقاف وحمايتها وترغيب أبناء المجتمع على احيائها وبما يعزز قيام وزارة الأوقاف بدورها.
16-عمارة المساجد وصيانتها وتأهيل القائمين عليها وزيادة حوافزهم بما يؤهل المساجد من القيام برسالتها العامة.
17-انشاء مؤسسة مستقلة لتحصيل الزكاة وانفاقها في مصارف شرعية.
18- ضمان حرية العمل النقابي والتعاوني بما يعزز العمل الجماعي في أطار الشرع والقانون.
سابعاً: التعليم والبحث العلمي:
أثبتت التجارب الدولية المعاصرة بما لا يدع مجالا للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هي التعليم والبحث العلمي، وأن كل الدول المتقدمة تقدمت لاهتمامها بهذا المجال ؛ لذا فإن الرشاد يضع التعليم في أولوية برامجه وسياسته وفق المحددات التالية:
1- العمل على التوسع في إنشاء و بناء المدارس في كل مدن وقرى اليمن بما يتلاءم مع حاجة البلد الفعلية لاستيعاب عدد الطلبة.
2- الاهتمام بقطاع المعلمين ورفع أجورهم و تأهيل كافة الكوادر التدريسية وبالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية لفتح دورات داخل اليمن وخارجه لتطويرهم بما يتناسب مع التقدم العلمي
والتقني الحاصل في العالم المعاصر.
3- تحديث المناهج الدراسية في المراحل كافة بما يؤمن بناء الجيل الصالح ويتناسب مع التطور العلمي الحديث.
4-إيجاد سياسة تعليمية تلبي حاجة البلاد في مجال التنموية ومتطلبات الواقع.
5-تشجيع البحث العلمي وتعميم ثقافته والتوسع في التعليم المهني.
6-توفير كافة مستلزمات التعليم الحديث وبناء القاعدة المادية التي تضمن أفضل الشروط الملائمة للتحصيل العلمي.
7- توفير منح حكومية للطلبة وجعل الأولوية في ذلك للمتفوقين في التخصصات المطلوبة.
8-توسيع الجامعات وضمان فرص التكافؤ في القبول للتعليم واعتماد مقاييس الكفاءة العلمية والأكاديمية في تعيين إدارة الكليات والجامعات والمدارس.
9-اعتماد خطة وطنية شاملة لمحو الأميّة وخصوصاً في الريف والبادية وفي صفوف المرأة.
10- إخضاع كافة برامج التعليم الخاص للرقابة الرسميـة لاسيما المؤسسات التعليمية الأجنبية.
11-مجانية التعليم في الجامعات الحكومية والمعاهد المتوسطة وفي المدارس الثانوية وبشكلٍ شامل .
12-دعم وتشجيع مدارس ومراكز القرآن الكريم والعلوم الشرعية واعتماد شهادتها رسمياً من وزارة التربية والتعليم العالي بحسب مستواها وتخصصها.
13-اعتماد التخصيص الشرعية في المستوى الثانوي من التعليم العام
ثامناً: الثقافة والاعلام
1-الدعوة إلى الله وتعميق الإيمان به ونشر دينه والمحافظة على الفضيلة ومحاربة الرذيلة
2-العمل على تطوير المؤسسات الثقافية ودعم قيامها وتعزيزها في نشر الثقافة الوطنية وتعميم الوسائل والخدمات الثقافية.
3-الارتقاء بمستوى أداء أجهزة الإعلام وتعزيز دور الرقابة في اطار و ثوابت الشعب اليمني وقيمه .
4-اعتماد الثقافة الدينية والوطنية في أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية واعتماد مبدأ حرية تداول المعلومات وتطوير استخدامها الجماهيري.
5-الاهتمام بالكفاءات الثقافية والعلمية والإعلامية والصحفية ورفع الحوافز المادية والمعنوية لتطوير إنتاجهم وتوجيهه في صالح المجتمع والوطن.
6-الاهتمام بالإنتاج الثقافي في اليمني وتشجيع الأدب الملتزم وتوسيع المكتبات الوطنية العامة ودور النشر والتوزيع.
تاسعاً: الصحة:
عانى اليمنيون- ولازالوا- معاناة كبيرة في الجانب الصحي حيث انتشرت معدلات الأمراض إلى درجة مخيفة، وارتفعت تكلفة العلاج إلى درجة لا يستطيع معها المواطن الحصول على أدنى درجات الرعاية الصحية، لذا يرى الرشاد أنه لا بد من العمل على تحقيق التالي:
1- العمل على بناء مستشفيات كبرى وتخصصية في عموم اليمن لتقديم الخدمات الصحية التي تتناسب مع الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد .
2- تقديم جميع التسهيلات والحوافز لاستقطاب الكوادر الطبية الكفؤة من داخل اليمن وخارجه.
3- العمل على توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة التي تؤمن تطوير القطاع الصحي بشكل عام .
4- بناء المستوصفات والوحدات الطبية لتشمل جميع المناطق النائية لغرض توفير الخدمة الصحية الملائمة لها .
5-تطوير مراكز البحوث والدراسات الطبية التخصصية وتسهيل التحاق الطلبة اليمنيين في كليات الطب العالمية .
6-العمل على توسيع دائرة الضمان الصحي ،وتوفير الدواء للقطاعات الجماهيرية بأسعار تكون في متناول المواطنين وتطوير الطب الوقائي.
7- الاهتمام بالعاملين في قطاع الصحة ورفع أجورهم و تأهيلهم التأهيل المناسب.
8-الاشراف على المستشفيات والعيادات الخاصة وإلزامها بالمعايير المعتبرة طبياً في التعامل مع المرضى وإلزامها بعلاج حالات الطوارئ الواصلة إليها

عاشراً: السياسة الخارجية:
يسعى الرشاد إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة، آخذا بضوابط الشريعة إطارا عاما للتعامل، وبالإيمان بالتعاون على الخير والسلام مبداً، وبالرحمة بالإنسان منطلقاً، وبالتنمية والرخاء الاقتصادي هدفاً وتتلخص سياسته الخارجية في التالي:
1-نصرة قضايا المسلمين والمظلومين من الشعوب والجماعات والأفراد في إطار الأخلاق والمبادئ الإسلامية ومالا يتعارض معها والأعراف الدولية العادلة والنبيلة.
2-تبني القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية في جميع المحافل الدولية و مساندة شعوبها في مقاومة المحتلين بكافة الطرق المشروعة
3-تعزيز العدالة إقليمياً ودولياً لتحقيق العيش الكريم للشعوب وإيصال رسالة الإسلام الحضارية صافية نقية إلى جميع الأمم دون تشويه.
4-احترام العهود والمواثيق العادلة والتي من شأنها إعلاء القيم السامية ورعاية المصالح المشتركة مع عدم تعارضها مع خصوصية اليمن الإسلامية وهويته العربية وأمنه القومي.
5 – تبنى العلاقات الخارجية مع الدول الإسلامية على أساس الأخوة ومع بقية دول العالم على أساس التعاون الذي يحقق التكامل بين البشرية.
6-أن تعمل الدبلوماسية اليمنية على الاهتمام بالجاليات اليمنية و تفعيل دورها في مختلف دول العالم بما يخدم تلك الجاليات ويعزز التواصل النافع بين الشعوب .
7 -ضرورة دعم استقلالية القرار السياسي اليمني بما يحقق مصلحة البلاد ويعبر عن الإرادة الوطنية الحرة ، ويتناسب مع هوية الدولة، وانتمائها الحضاري والثقافي .
8-تشجيع التضامن والتقارب العربي والاسلامي في جميع المجالات كطريق لتحقيق الوحدة العربية الاسلامية الشاملة.