كتابات

هل الشعار هو الوطن…

بقلم / سلطان القدسي
 الشعارات للقوة السياسية كثيرة فما من قوة سياسية أو حزب سياسي إلا وله شعار بغظ النظر عن هذا الشعار ما إن يتمسك به أويطبقه حامليه او يتنصلون منه ويعتقدون بهذه الشعارات أنه الوطن
والوطن ليس شعاراً، ولا مزايدة، ولا انتماءات فكرية.. فالوطن هو حيث نولد، ونعيش، ونموت، ونكسب رزقنا.. هو الموقع الذي مات فيه أجدادنا، وسيعيش فيه أحفادنا، وتتراكم فوقه انجازتنا .. ارتباطه بالجذور والهوية والتاريخ، أعظم من ارتباطه بالسياسة، والأشخاص، والأحزاب ، والجماعات .واعتراف العالم بوجوده.
فمفهوم الحكومة.. ومفهوم الدولة.. ومفهوم الوطن قد يحدث إلتباس في مفهومهما
فالحكومة هي الجهاز الإداري الذي تعينه الدولة لإدارة شؤون البلاد..
أما الدولة فهي الهُوية والكيان المعنوي الذي يرعى شؤون الوطن ويمنحه هوية وتميزاً..
لهذا السبب يمكنك انتقاد الحكومة أو التصريح بعدم رضاك عن أدائها (كونها في النهاية جهاز إداري قد ينجح أو يفشل في تحقيق طموحات المواطنين).
ولكن لا يمكنك في المقابل معارضة دولة شرعية تمثل هوية الوطن وترعى شؤون المواطنين ويرتضي أغلب الناس وجودها..
أما الوطن فكيان جغرافي لا دخل له بالسياسة ولا يحتاج لمن ينفي أو يؤكد وجوده.. لا يحتاج لإعتراف دول العالم (كإعترافها ببعضها)
لأنه يحظى بإعتراف أهله وسكانه ومن يعيشون فوقه.. يسكن قلوبهم ويوحد مشاعرهم ويبرز هويتهم ويشكل ثقافتهم.. علاقة الناس بأوطانهم علاقة وجدانية متجذرة يصعب التنصل منها بحيث لا يمكنك (حتى لو ادعيت ذلك) انكار ارتباطك بوطن ترسمه الجغرافيا ويشكله التاريخ.. تملك حياله حقوقاً وواجبات ليست معنية بتقلبات السياسة أو أداء الحكومات أو تغير المسؤولين..
مشكلتنا هو وجود خلط بين مفهوم الحكومة والوطن.. لا يتردد البعض في تدمير وطنه لعدم اتفاقه مع حكومة بلده مثل ما حصل في بلدنا وتم الانقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وإقليمياً بطرق غير شرعية فكانت النتيجة تدمير البنية التحتية للبلاد وسفك الدم الحرام والإعتداء على الممتلكات وتشريد وتهجير والمواطنين والعبث بهوية اليمن وكان سبب في تدخل الدول الأخرى .. والمواطن الواعي قد يختلف مع حكومته (وقد يعمل على إسقاطها بالطرق المباحة التي شرعها له القانون عبر الإنتخابية أو عبر الطرق المباحة الأخرى ) ولكن ولاءه لوطنه يظل ثابتاً وغير مرهون بالأداء السياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *