الحميقاني يطالب بسحب المليشيات المسلحة من المدن اليمنية ويؤكد أن ممارسات سلطات الأمن وحماية المواطنين هي مهمة الدولة

الرشاد نت – صنعاء
طالب أمين عام حزب الرشاد الدكتور عبدالوهاب الحميقاني بسحب المليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية والاسراع في وقف إراقة الدماء.

وقال الحميقاني : “إن هذه المليشيات تفتئت علي الدولة وأن الجهة المخولة في ممارسة سلطات الأمن وحماية المواطنين هي الدولة”.

جاء ذلك بعد التوقيع على وثيقة اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء بحضور أمناء عموم وممثلو قيادات الاحزاب والمكونات السياسية.

وقد تضمنت الوثيقة التي قرأها الدكتور عبد العزيز المقالح على التالي:

“بعد اللقاء والحوار المثمر مع اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية نحن الموقعين أدناه والمفوضين عن مكوناتنا السياسية نعلن اتفاقنا والتزامنا بالنقاط التالية :

أولاً : إن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من اقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل .

ثانياً : إن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين ، الذي هو مرجعية الجميع ،أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية ، فقد عاش اليمنيون قرونا في محبة و وئام وما زالوا قادرين على التعايش إلى ما يشاء الله .

ثالثا: إن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق .

رابعا : إن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء .

خامسا: إن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها .

سادسا: إن التصالح والتسامح على قاعدة الانصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي . واذا كان لا بد من استحضاره فإنما يكون ذلك للعبرة واستخلاص التجربة فقط .

سابعا : نؤكد أن الحوار هو النهج الذي يجب الاخذ به دائما لحل الخلافات السياسية. وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه .

ثامنا : إن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة .

تاسعا : إن علينا نحن القوى السياسية أن نولي القضية الجنوبية اهتماما خاصا وان نجعل منها عنوانا للمرحلة القادمة . وعلى الدولة أن تحول النصوص الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة في مخرجات الحوار الوطني إلى برامج وممارسات عملية”.