التقاط

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: أولا: المقدمة. في ص (10) نص على أن الجلسة العامة الثانية قد تم التوافق فيها على قرارات الفرق وتقاريرها النصفية, ونحن نعترض على ذلك حيث تم عرضها فقط وأرجئ الإقرار والتصويت عليها إلى الجلسة الختامية. ثانيا: ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار. 1. لأجل إيجاد جو يسوده الثقة لدى عامة أبناء الشعب اليمني وبخاصة أبناء المحافظات الجنوبية فلا بد من التزمين الدقيق في الضمانات إذ أن عدم التزمين الواضح قد يترتب عليه إطالة العملية الانتقالية لارتباطها بمهام ربما تتعثر, والمقترح أن تحدد عملية صياغة الدستور والاستفتاء عليه, ومتطلبات ذلك بمدة لا تتجاوز ستة أشهر في شهر فبراير القادم, وما تبقى من مهام يكون من مهمة الحكومة المنتخبة القادمة حتى لا تكون العملية الانتقالية مفتوحة إلى أجل غير مسمى. ثم يعقب ذلك الانتخابات في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر. 2. ولكي يطمئن شعبنا اليمني إلى مخرجات الحوار الوطني ويحصل الاصطفاف الشعبي فنرى أن تضاف مادة في الضمانات وهي :”أنه لا يجوز القبول بأي قرار أو مخرج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية” وقد أكد على هذا المعنى فخامة رئيس الجمهورية في كلمة الافتتاحية للحوار الوطني. 3. ولأجل قيام دولة النظام والمؤسسات وسيادة القانون فلا بد أن ينص صراحة على الآتي: “يمنع منعاً باتاً أي مكون سياسي أو مجتمعي يحوز أسلحة ثقيلة وميليشيات مسلحة من المشاركة في العملية السياسية أو خوض الانتخابات إلا إذا سلم أسلحته الثقيلة للدولة وحل ميليشياته المسلحة”. 4. الفقرة (10) من المبادئ في وثيقة ضمانات مخرجات الحوار نصت على اعتماد ضمانات مخرجات فرق عمل مؤتمر الحوار وجعلت ضمانات القضية الجنوبية وقضية صعدة على وجه الخصوص عامة وأساسية في تنفيذ بقية الضمانات ونحن نعترض على هذه المادة للأسباب التالية: ‌أ. لأنها أخرجت ضمانات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني والتي هي أقوى من ضمانات الفرق ومنها البيان الرئاسي 7/1/2014م الذي صوت عليه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بالإجماع. ‌ب. كونها جعلت ضمانات بعض الفرق مهيمنة وأساسية على ضمانات الفرق الأخرى وهذا التمييز ليس له معنى إذ كل ضمانات ومخرجات الفرق يجب أن تكون على قدم المساواة قوة وتنفيذاً؛ لذا نطالب إما بإلغاء هذه المادة أو بصياغتها على النحو التالي: “اعتماد ضمانات وقرارات ووثائق ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بصورة عامة” ثالثا: معايير لجنة صياغة الدستور. نقطة نظام واعتراض. ما ذكر فيها مخالفة وخرق للنظام الأساسي لأنه تم استبدال ما توافق عليه فريق بناء الدولة في ما يخص معايير ولجنة صياغة الدستور؛ إذ النظام الأساسي ينص أن لجنة التوفيق تبدي رأيها في ما رفع إليها من الفرق من نقاط الخلاف لا أن تغير ما اتفق عليه الفريق, فنطالب بإعادة ما رفعه فريق بناء الدولة وتوافقوا عليه. رابعا: ص (343) البيان الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل ذكر في البيانات الرئاسية ونحن نعترض على وضعه ضمن بيانات الرئاسة ونطالب بنقله كوثيقة عاشرة ضامنة لكل مخرجات الحوار الوطني بحيث يتم ترتيبها ووضعها بعد قرارات ووثائق مخرجات الفرق التسع؛ لأن النصوص الواردة فيه التي صوت عليها بالإجماع مؤتمر الحوار الوطني تتصف بالضمانات لكل القرارات ومنها : “أن وثائق المؤتمر كافة لا يمكن أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن رقم (2014) و (2051). ومنها: أنها لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره في إطار دولة موحدة … وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. ومنها: “ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك … الخ” خامسا: نعترض على عدم استيعاب الاعتراضات والملاحظات التي قدمت أثناء قراءة التقارير والتعليق عليها مما يجعل جهود المكونات السياسية وملاحظاتها لا تعدو عن كونها تظاهرة إعلامية فحسب ونطالب بإعادة الاعتراضات والملاحظات واستيعابها وفق النظام الأساسي. سادسا: في فريق بناء الدولة فقرة (6) ص 119 “ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني” قد سبق وأن تم الاعتراض على هذه اللفظة لأن الذي أقره الفريق في محضر رقم (98) بتاريخ 21/9/2013م وتوافق عليه هو العبارة المذكورة “ولا يجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي” وأن كلمة (ديني) أقحمت في التقرير في مخالفة واضحة وصريحة للمحضر الذي توافق عليه الفريق, وهذا يعد تزويراً في محضر رسمي وقد بينا ذلك في ملاحظاتنا على التقرير لكن يبدو أن هناك إصراراً على إدراج ما لم يتم التوافق عليه في المحاضر. سابعا: بخصوص البيان الختامي ينبغي أن يصاغ بطريقة سياسية ومختصرة تتضمن جملة مخرجات الحوار الوطني بعيداً عن كثرة الإسهاب والحشو والتكرار الذي لا يتناسب مع أهمية الحوار وقيمته السياسية. ثامنا: هناك أخطاء إملائية ونحوية كثيرة جداً في الوثيقة ينبغي أن يعاد النظر في تصحيحها. والله الموفق.

يمكنكم متابعة الفيديو على هذا الرابط

http://www.youtube.com/watch?v=SW0__cLroIQ&feature=youtu.be

بواسطة : دائرة الإعلام والثقافة

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

إكتب تعليقك

إسمك الكريم * رابط موقعك المُفضل