1241003_676250012419209_1656959715_n

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فنشكر رئاسة الفريق على الجهد الذي بذلوه وعلى صبرهم على انجاز مهمتهم رغم ما اعتراها من صعوبات وواجهتها من تحديات إلا أن لنا ملاحظات واعتراضات على هذا الجهد الذي لا ينقص من قدره وهي كالتالي:
ملاحظات عامة:
الأولى: أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تجعلنا أمام ثلاثة مسارات:
-إما المسامحة والعفو
-وإما المصالحة وجبر الضرر
-وإما المحاققة وإقامة العدل
ونلاحظ أن التقرير قد احتوى على مواد تمنع سقوط الجرائم بالتقادم ومواد تجبر الضرر ومواد تلزم بكشف الحقيقة إلى غير ذلك من المواد والتي تجعل المسارات الثلاثة متداخلة
فنطالب بمزيد تحرير القرارات لتكون في مسار واحد وبما لا ينكي جراحات الماضي ولا يعمق الصراع ولا يفجر الثارات ويؤجج الخلافات
الثانية : أن ما قرر من جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي للأشخاص والمناطق المتضررين في فترة التشطير وفي فترة الوحدة سيجعلنا أمام كلفة مادية باهضة إن نفذت وقد تعجز الدولة عنها أو قد يؤثر على مسار التنمية في البلاد لشح إمكانيات الدولة أو يجعل هذه القرارات حبراً على ورق ولا يستجد لها في الواقع فنرى أن يراجع الأمر بواقعية وبحسب إمكانيات الدولة المتاحة.
الملاحظات والاعتراضات الخاصة:
1-الفقرة رقم (19) نصت على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.
نرى إضافة أو أي محاكم خارج منظومة القضاء الطبيعية لأن الدستور النافذ يمنع إنشاء محاكم خاصة وأنشئت محاكم بحجة أنها استثنائية وليست خاصة فنرى الجمع بين اللفظين والتأكيد على ذلك.
2-نعترض على حذف المادة رقم (50) وتغييرها والتي تلزم فيها الدولة بإزالة آثار حروب المناطق الوسطى ورد الحقوق ورفع الضرر عن كاهل المتضررين فيها إلخ ..
لأن المناطق الوسطى الشطرية منها هي أشد مناطق اليمن تضرراً في فترة التشطير وأكثرها إهمالاً في فترة الوحدة.
فنحن مع قضية تهامة والإهتمام بها وبمناطق مأرب والجوف والمهرة التي نص التقرير على الإهتمام بها لكن أين إب والرضمة وتعز وقعطبة والبيضاء ويافع ومكيراس والضالع وكل المناطق الوسطى والشطرية والتي تضررت في فترة السبعينات إلى بداية التسعينات.
فنطالب بإعادة المادة كما كانت ويضاف إلى جوار المناطق الوسطى والمناطق الشطرية من الشمال والجنوب.
3-الفقرة (82) نصت المادة على أن جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات تعتبر ملزمة ونهائية وغير قابلة للنقض.
وهذا إجحاف لقضايا مهمة أن توكل إلى خمسة عشر شخصاً غير متخصصين في أحكام القضاء.
كما أنه سلب للقضاء وتحكم في إختصاصياته.
فنطالب بأن تعدل هذه المادة بأن يكون أعضاء الهيئة أو معظم أعضائها من القضاة حتى تكون أحكامها بأتة أو يفتح باب التظلم من قراراتها لدى القضاء .
4-الفقرة (125) نصت على تجريم تكوين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي.
نطالب بحذف كلمة ديني لأننا كلنا مسلمون والدولة دينها الإسلام ومصدر تشريعها الشريعة الإسلامية فكيف تقوم الأحزاب فيها منفصلة عن الدين بل يجرم من يقوم على أساس ديني والأصل أن يجرم ويحاسب كل من يقوم عمله السياسي على أساس مناقضة الدين ومعارضته.
لا سيما والفريق مشكوراً قد نص في مقدمة تقريره على مرجعياته في قراراته ومنها أن لا تعارض القرارات الشريعة الإسلامية.

هذا وبالله التوفيق,,,

حزب الرشاد اليمني

4/3/1435هـ

5/1/2014م

لمشاهدة الفيديو يمكنكم متابعة قناتنا على اليوتيوب

بواسطة : دائرة الاعلام والثقافة

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

إكتب تعليقك

إسمك الكريم * رابط موقعك المُفضل