1485061_195654713971375_1446157004_n

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:-

أولا:- فرز القرارات.

الأصل أن تحدد القرارات التي توافق عليها الفريق من القرارات التي تم حسمها في لجنة التوفيق والرئاسة.

ثانيا:- في الموجهات الدستورية.

فقرة رقم (1) الشرعية الدستورية وسيادة القانون يضاف وسيادة الشريعة والقانون.

فقرة رقم (2) إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى ….. إلخ. يضاف “والقضاة بجميع مستوياتهم”

فقرة رقم (3) حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية تعدل إلى “لنشر العصبية الحزبية”.

فقرة رقم (4) (ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني).

يعترض على هذه اللفظة لأن الذي أقره الفريق في محضر رقم (98) بتاريخ 21/9/2013م وتوافق عليه هو نص العبارة المذكورة “ولا يجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي” دون كلمة (ديني) فلا ندري كيف أقحمت هنا “ديني”!!

والأصل هو منع قيام حزب على أساس غير ديني؛ لأن اليمن دولة وشعبا يدينون بدين الإسلام وفي الغرب توجد أحزاب دينية وأحزاب غير دينية وهذا لا ينطبق علينا إذ الجميع على دين واحد, ولا يوجد لدينا أي حزب يدعي أنه لا يلتزم بدين الإسلام لذلك نرى حذف هذه الكلمة لأنها أدرجت في المحضر.

فقرة (7) وهي تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة …. الخ.

تحذف لأن هذه المادة مذكورة في هوية الدولة ومصوت عليها كما في ص (11) فقرة (5) بتوافق الفريق في شهر (7) ثم أدرجت هذه المادة في الأسس السياسية التي تم التصويت عليها شهر (9) وهذا مخالف لما جرى عليه عمل الفريق من أنه لا تناقش أي مادة أو يصوت عليها إذا سبق للفريق أن صوت أو توافق عليها من قبل.

فقرة (8) يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد …. الخ

يضاف قيد (بما لا يخالف دين الإسلام)

فقرة (9) يحرم سب الدين الإسلامي يضاف (أو الاستهزاء بتشريعاته)

ويضاف بعد تجريم الإساءة إلى الرسل والأنبياء, (وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين)

فقرة (10) عبارة “… وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني” تعدل إلى (قيم الانتماء للدين والوطن)

ثالثا:- في الأسس الاقتصادية.

فقرة (2) {تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتماعية}

ما معنى هذه العبارة ؟ أرى أن تحذف وتستبدل بتحقيق التوازن بين مصالح الفرد والمجتمع.

رابعا:- في الأسس الاجتماعية.

فقرة (23) وهي: يحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي … الخ.

يعترض على هذا النص؛ لأن الإسلام دين ودولة وشريعة ومنهج حياة ونصوص الكتاب والسنة تشمل جميع جوانب الحياة ومنها السياسية وأما استغلال الدين وتوظيفه لمكاسب سياسية فموجود في الفقرة (4) من الأسس السياسية.

وأيضا في الفقرة نفسها تعدل عبارة “ويعتبر كل قول أو فعل يكفر مسلما أو جماعة أو توجها سياسيا…” إلخ بعبارة “ويعتبر كل قول أو فعل يكفر مسلما فردا كان أو جماعة …” الخ.

خامسا: في هوية الدولة

فقرة (9) مصدر التشريع, نرى أن تكون المادة (الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات جميعاً) كما في الدستور النافذ ويضاف “وكل ما يخالفها فهو باطل”.

سادسا:- نظام الحكم.

الأصل في رؤيتنا أن يكون نظام الحكم برلمانيا ويمكن القبول بالنظام الرئاسي لدورة واحدة ثم يكون برلمانيا.

سابعا:- يعترض على نظام الكوتا النسائية للمبررات الشرعية والقانونية والواقعية التي ذكرناها في التقارير السابقة.

ثامنا:- في السلطة القضائية.

ما يتعلق بانتخاب مجلس القضاء الأعلى نرى أن يكون انتخابه 100% من الجمعية العمومية للقضاة دون المحامين وأساتذة الجامعات, وكذلك في المحكمة الدستورية.

تاسعا:- لجنة صياغة الدستور.

فقرة (2) تعدل العبارة “أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال القانون أو الشريعة والقانون” إلى “في مجال القانون أو الشريعة”

لمشاهدة الفيديو يمكنكم متابعة قناتنا على اليوتيوب

بواسطة : دائرة الإعلام والثقافة

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

إكتب تعليقك

إسمك الكريم * رابط موقعك المُفضل