GDFGDGG

الرشاد-متابعات

 قال رئيس حزب الرشاد عضو لجنة التوفيق الدكتور محمد العامري ” إن العملية الانتخابية لن تجري في وقتها المحدد حسب المبادرة الخليجية في فبراير القادم، ولكن خلافنا الآن في لجنة التوفيق حول الفترة التي تسمح لإعداد الانتخابات وبناء الدولة”.

 وأضاف العامري في حديث خاص لـ”الرشاد برس” طرحنا نحن في حزب الرشاد أن تكون الفترة ستة أشهر وهي كافية، فثلاثة أشهر يتم فيها صياغة الدستور، فيما تكون الثلاثة الأشهر الباقية لتجهيز القوانين اللازمة للانتخابات”.

 هذا ويستمر الحوار الوطني في اليمن في جلساته كفرصة أخيرة لإخراج اليمن من أزماته بعد أن وصلت إلى مرحلة الانسداد السياسي.

 وفي جلسة يوم أمس الثلاثاء للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني احتدم جدلاً واسعاً بين القوى السياسية فيما يتعلق بفترة ما بعد الحوار وهي مرحلة بناء الدولة.

 ففي الوقت الذي أصبح شبة اتفاق بين القوى السياسية على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تكون في وقتها المحدد حسب اتفاقية المبادرة الخليجية في شهر فبراير القادم، فقد دخلت المكونات السياسية في خلاف حول الفترة الممكنة التي تسمح بإعداد الانتخابات وبناء الدولة.

 إلى ذلك علم الرشاد برس عن وجود خلافات حادة بين المكونات السياسية فيما يتعلق ببعض التغييرات في حكومة الوفاق منها تغيير رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وهذا ضمن ما سيكون في المرحة التأسيسية.

 وفيما لا يزال حزب الإصلاح رافضاً لتغيير باسندوة؛ تصر بقية أحزاب اللقاء المشترك تغييره وهو ما يجعل الخلاف محتدماً في تفاصيل بينية ستستمر في النقاش بلجنة التوفيق خلال شهر ديسمبر.

 وتشهد لجنة التوفيق عراكاً بين القوى السياسية، دون الوصول إلى مؤشرات للحل، فيما عبر ياسين سعيد نعمان حسب ما قاله العامري أن نعمان قال في نهاية الجلسة اليوم “أنا أعبر عن فشلي في إدارة الجلسة” وفي ذلك إشارة إلى عدم الخروج بتوافق بين القوى السياسية حول فترة ما بعد انتهاء الحوار.

بواسطة : دائرة الاعلام والثقافة

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

إكتب تعليقك

إسمك الكريم * رابط موقعك المُفضل