كلمة أمين عام الرشاد د/عبد الوهاب الحميقاني عن((ملاحظات وتعديلات ومقترحات وتوصيات حزب الرشاد اليمني حول تقرير وقرارات فريق التنمية الشاملة )) في الجلسة العلنية الثانية 15/6/2013م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بادئ ذي بدء نشكر الفريق على الجهد الذي بذله على التقرير الذي أعده إلا أن عمل البشر لا يخلو من النقص ومن باب التعاون والتكامل مع الفريق في مقرراته نتقدم بهذه التعديلات والمقترحات والتوصيات كما يلي:

1. القرار رقم (4) والمتعلق بحرية الصحافة، نقترح أن تضاف في نهاية القرار هذه العبارة (وبما لا يتعارض مع ثوابت وقيم المجتمع).
2. القرار رقم (7) والمتعلق برعاية الدولة للنشء، نقترح أن تضاف إليه كلمة (ودينياً) لتكون الرعاية الدينية للنشء من واجبات الدولة.
3. القرار رقم (11) والمتعلق بتخصيص نسبة كافية ومرتفعة للبحث العلمي والثقافة، نقترح حذف كلمة (الثقافة) وحذف عبارة (كافية ومرتفعة) وتستبدل بها كلمة (مناسبة).

لأن الإنتاج المحلي وما يقتطع منه من نسب يجب أن يراعي متطلبات المجتمع في كل الاتجاهات دون حصره أو اختزال معظمه في اتجاه واحد.

1. القرار رقم (38) والمتعلق بكوتا المرأة، فنقترح حذفه وإلغاؤه لتعارضه مع الأسس والمبادئ الدستورية من تكافؤ الفرص للجميع والمواطنة المتساوية دون تمييز وتسلط وتحكم في إرادة الشعب في اختيار من يريد وغير ذلك من الموانع والنواقض لهذا القرار بما بيناه في غير هذا الموطن.
2. القرار رقم (40) والمتعلق بالمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، نقترح إضافة عبارة (وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) في آخر القرار.
3. القرار رقم (52) والمتعلق بحرية الصحافة، نقترح إضافة عبارة (وبما لا يتعارض مع ثوابت وقيم المجتمع) في آخر القرار.
4. القرار رقم (92) يضاف في آخر القرار عبارة (بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية).
5. نلاحظ عدم إعطاء التنمية الاقتصادية حقها من الدراسة والقرارات؛ لذا نقترح توصية لعقد مؤتمر اقتصادي يدعى له الخبراء الاقتصاديون والماليون من اليمن وخارجها ليخرج بقرارات علمية وعملية وواقعية مدروسة وشاملة بعيداً عن المؤتمرات ذات البعد الإعلامي والدعائي.
6. نلاحظ عدم فرز القرارات الدستورية من القانونية من التوصيات.
7. عدم إرفاق الملاحق بالتقرير، وهذه الملاحظة في كل التقارير، وهذا الأمر مخل بالتقارير؛ لذا نطلب من رئاسة المؤتمر إلزام الأمانة العامة للمؤتمر بتوزيع الملاحق للتقارير.
8. لاحظنا كثيراً من المواد والقرارات تتداخل وتتعارض من مواد وقرارات الفرق الأخرى وهناك الكثير من القرارات ليس من اختصاص الفريق بحال وهي كالتالي:

القرارات الثقافية:

القرار رقم (5) يعود إلى استقلالية الهيئات.

قرارات التنمية الاجتماعية:

القرارات رقم (15 -16-17-18-19-20 – 23-24) تحال إلى الحقوق والحريات.

قرارات التنمية السياسية:

القرار رقم ( 38) متعارض مع الحكم الرشيد.

القرار رقم (39) ذكر في الحكم الرشيد.

القرار رقم (42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53) تحال للحقوق والحريات.

القرار رقم (54) يحال إلى استقلالية الهيئات.

القرار رقم (55) يحال إلى الحقوق والحريات.

القرار رقم (56) يحال إلى الحكم الرشيد.

قرارات التنمية الصحية:

القرارات رقم (68-69-70-71-72-73-74-75-76) تحال للحقوق والحريات.

قرارات التنمية الاقتصادية:

القرارات رقم (77-78-79-80) تحال للحقوق والحريات.

القرار رقم (85) يحال للحكم الرشيد.

القرار رقم (86) يحال إلى استقلالية الهيئات.

القرارات المختصة بالتعليم:

القرارات رقم (104-105-106) تحال إلى الحقوق والحريات.

القرار رقم (110) يحال إلى استقلالية الهيئات.

القرارات رقم (111-113-114-115-116) تحال إلى الحقوق والحريات.

لمشاهدة قناتناعلى اليوتيوب