يؤكد حزبنا – حزب البعث العربية الاشتراكي القومي- إن القضاء العادل  هو أساس الحكم ،ومن خلاله و به ،يتم بناء المجتمعات ،على أن يتم مراعاة الآتي :-

‌أ. تحقيق مبدأ استقلال القضاء مالياً وإدارياً ،على أن يتم تعديل قانون السلطة القضائية بما يجسد هذا المبدأ ،ويضمن انتخاب رؤساء وأعضاء المحاكم بشعبها ودوائرها المختلفة وبمختلف درجاتها من بين القضاة ،وصولاً إلى مجلس القضاء الأعلى- والمحكمة الدستورية العليا.

‌ب.  إلغاء المحاكم الاستثنائية ،والعمل على تطوير أداء المحاكم الابتدائية والاستئنافية الجنائية منها والتجارية والادارية ،والتأكيد على تطبيق سيادة القانون ،كخطوة تنهي المظالم ،وتقيم العدل ،وتحقق الأمن والاستقرار ،التي على أساسها تتحقق الأهداف والطموحات.

‌ج. اعتماد المؤهل والكفاءة والتجربة والخبرة والنزاهة والمعرفة والحيدة، في اختيار وانتخاب القضاة.

‌د. تطوير أداء المحكمة الدستورية العلياً ،بما يضمن قيامها بدورها ، باعتبارها محكمة قانون ،وجعل احكامها معلنة ومنشورة وفي متناول الجميع ،باعتبارها تهم كل المواطنين. 

‌ه.التأكيد على أهمية دور هيئة التفتيش القضائي على أن يكون أعضائها بدرجة قاضي محكمة علياء.

‌و. يكون للسلطة القضائية بمختلف هيئاتها، كادرها الخاص، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء مالياً وإدارياً وفنياً.

‌ز.   التأكيد على هيبة واحترام القضاء، وضمان الحصانة القضائية والأمن الوظيفي والصحي والمعيشي للقضاة، والعاملين في هيئاته المختلفة.

‌ح.تفعيل دور الشرطة القضائية ،وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لأداء عملها ،وربطها بمجلس القضاء الأعلى.

‌ط. إلغاء السجون الخاصة وتجريمها والعمل (بقاعدة لا عقوبة إلا بحكم قضائي)

‌ي.الاهتمام بالقضاء التجاري والعمل على تطويره ،باعتباره حجر الزاوية في عملية تشجيع الاستثماري ،وتوسيع مشاريعه وضمان حقوق المستثمرين ،وإيلاء ذات الاهتمام للمحاكم المتخصصة ،كالمحاكم (الادارية والاحداث والصحافة والمطبوعات والمرئيات ..الخ).

‌ك.   تفعيل دور النيابة العامة بتأهيل كادرها ،وتطويرها وتحديثها ،وتزويدها بأحدث الوسائل والامكانيات ،وإعطاء النائب العام وكادره من رؤساء النيابات المختلفة ،الصلاحيات والحصانات الكاملة ،التي تمكنهم من حماية الحق العام وحقوق المواطنين ،وفي مقدمتها أن يكون النائب العام محصناً من الاقالة أو التغيير ،إلاً من خلال مجلس القضاء الاعلى ،أو الجمعية العامة للقضاة ،وبحكم قضائي ،مع التركيز على نيابة الأموال العامة.

بواسطة : دائرة الاعلام والثقافة

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

إكتب تعليقك

إسمك الكريم * رابط موقعك المُفضل