هوية الدولة :-

إن رؤية الحزب القومي الاجتماعي لهوية الدولة اليمنية القادمة تتمثل في الأتي:-

أن الجمهورية اليمنية هي جزء أصيل من الأمة العربية والإسلامية، وعمقها التاريخي والجغرافي والاستراتيجي.

-   لغة الدولة: اللغة العربية هي لغة الدولة الأم ولغة التخاطب والتعامل الرسمي في أوساط المجتمع، واللغتان الانجليزية والفرنسية لغات ثانوية .

-   دين الدولة: دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي الحنيف، وهو المصدر الرئيسي لجميع التشريعات، وتكفل الدولة للأقليات الدينية الاحتكام إلى تشريعاتها الخاصة في الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والمعاملات الأخرى ذات الخصوصية الدينية.

-   نظام الدولة: نظام الدولة هو النظام الجمهوري المنبثق من الثوابت الوطنية وأهداف ثورتي الـ26 من سبتمبر الخالدة والـ 14 من أكتوبر المجيدة.. والقائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .

 شكل الدولة :-

إن رؤية الحزب القومي الاجتماعي لشكل الدولة اليمنية القادمة يقوم على الآتي:-

1- النظام الاتحادي الفيدرالي الذي يضمن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الحر للأقاليم، ومبدأ المشاركة الذي يشرك الأقاليم في القرار الفيدرالي، ويتيح لها الصلاحيات الكاملة على وضع نظامها القانوني الخاص وكذلك تشريعاتها المحلية التي يكفلها الدستور الاتحادي، والقضاء الدستوري الاتحادي( الذي يحكم في النزاعات المتعلقة بالصلاحيات) .
ويمكن أن تكون هذه الصلاحيات واسعة إلى درجة ما، إلا أنها لا تشمل الشئون الخارجية والدفاع والعملة وتوزيع الموارد السيادية، وهي الأشياء التي تترك للدولة الاتحادية الفيدرالية على أن تتكون الجمهورية اليمنية من خمسة أقاليم يراعى عند إنشائها العوامل الجغرافية والديمغرافية والثقافية والاجتماعية المشتركة والمتقاربة، وبحيث يتكون كل أقليم من أربع محافظات وتكون أمانة العاصمة مقر الدولة الاتحادية.

2- أن يقوم مبدأ المشاركة الشعبية في الدولة على نظام الغرفتين وهي :-
أ- البرلمان الاتحادي( مجلس النواب) ويقوم على أساس نسبة التمثيل السكاني للأقاليم .

ب- مجلس الشورى: ويقوم على التمثيل المتساوي لكل إقليم .
جـ- البرلمانات المحلية:ويتم انتخابها مباشرة من قبل سكان الأقاليم والمحافظات التابعة لها

مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم إلغاء التعايش بين مبدأ الاستقلالية ومبدأ المشاركة مع سيادة القانون الاتحادي في حال نشوء أي نزاعات.

3-   النظام الانتخابي:

ويقوم على مبدأ التمثيل النسبي والقائمة النسبية المبني على إعطاء الأحزاب المشاركة عدد من المقاعد متناسب مع عدد الأصوات التي حصلوا عليها على مستوى جميع الدوائر الانتخابية..، ويرى الحزب القومي الاجتماعي بأن نظام الحكم البرلماني سيكون هو الأجدى لليمنيين كأساس يستند عليه شكل الدولة اليمنية القادمة.. وبحيث تشرف على جميع الفعاليات الانتخابية لجنة عليا مستقلة ومحايدة ونزيهة للانتخابات والاستفتاء .

4-   الدولة المدنية:

أن قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يجب أن يستند على الإرادة الحرة لجميع المواطنين اليمنيين، وأن تكفل تحقيق المواطنة المتساوية وعدم التمييز أو التفرقة بين أبناء المجتمع، وأن لا تمس بالثوابت الأساسية ومقومات الوحدة الوطنية، أو تضعف من الشعور الفردي والجمعي بالولاء الوطني للدولة من جميع مواطنيها.

والحزب القومي الاجتماعي يرى في هذا الجانب ضرورة أن ترتكز منظومة الدولة المدنية المتوخاة على حقائق أساسية بحيث تقوم على مبدأ الشرعية الدستورية وليس على شرعية الانقلاب والقوة، وأن تستمد هذه الشرعية من كافة فئات المجتمع عبر الطرق الدستورية والقانونية، وعلى أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة ومبدأ سيادة القانون المعبر عن وحدة السيادة ووحدة الشعب والمواطنة المتساوية.. وبالشكل الذي يضمن منع تكريس أو إنتاج الأنظمة العسكرية أو عسكرة الأنظمة المدنية..، وأن لا تقوم الدولة على أسس مناطقية أو سلالية أو مذهبية أو عصبوية قبلية.

 5-   المؤسسات السياسية المركزية:

وتتمثل بالسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزراء) وكذلك السلطة التشريعية، حيث يقوم نظام الحكم على أساس النظام البرلماني، ويكون هناك رئيس للجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب، ويحدد الدستور الصلاحيات المخولة له (وخصوصاً المرتبطة بالأمن والشئون الخارجية) وفي الوقت نفسه يكون هناك رئيس وزراء يترأس الحكومة التي يشكلها الحزب الفائز بنصف مقاعد مجلس النواب +1، أو يمكن أن تتشكل من عدة أحزاب ائتلافية في حالة عدم حصول أي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على الأغلبية المطلوبة، وبحيث تنال الحكومة الثقة المطلوبة من البرلمان .

6-   المحاكم وإدارة القضاء:

أ‌-  يرى الحزب القومي الاجتماعي ضرورة إعطاء المحكمة الدستورية العليا كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تمكنها من الفصل في كافة النزاعات التي تنشأ بين سلطات الدولة المختلفة وإبداء رأيها حول جميع القوانين التشريعية وإقرارها وإلغاء القوانين والعقود والاتفاقيات المحلية والدولية التي لا تخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع، وإبطال أية قوانين أو أفعال تقوم بها السلطة التنفيذية وتكون مخالفة للدستور.

ب‌-       ضرورة أن تضطلع المحاكم والنيابات وأجهزة القضاء وتلعب دوراً مركزياً وحيوياً في الالتزام والمحافظة على تطبيق مبدأ (سيادة القانون) والذي يعني أنهُ يجب أن تكون الحكومات ومسئوليها يعملون على هدي وتوجيه من الإطار الدستوري والقانوني، وأن يكونوا مقيدين بهذا الإطار، وحتى يتسنى لها لعب هذا الدور يجب أن تكون هذه المحاكم والنيابات والإدارات القضائية مهنية ومستقلة وفعالة.

7-   المؤسسات السياسية في الأقاليم وعلى المستوى المحلي:

يرى الحزب القومي الاجتماعي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تحديداً دقيقاً للاتساق في التعامل بين الحكومات المركزية والسلطات المحلية في الأقاليم، وفي الوقت نفسه يمكن أن تتيح حكومات الأقاليم وجود تنافس وتفاوت في السياسات الداخلية على مستوى الأقاليم وعلى مستوى البلد عموماً وبالشكل الذي يمكن من تحقيق فرص وأفضليات وأولويات مختلفة بين الأقاليم.

مع خالص التحية والتقدير،،،

الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي

عضو مؤتمر الحوار الوطني

عبد العزيز احمد محمد البكير

بواسطة : دائرة الاعلام والثقافة

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

إكتب تعليقك

إسمك الكريم * رابط موقعك المُفضل